نظمت، الأحد، المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بمقر المجلس، يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية 2025، حضره السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ونشطه مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال.
وخلال كلمة له في مستهل الأشغال، أكد بوغالي أن الجزائر الجديدة ليست شعارا وإنما هي عنوان للعمل الجاد، وثمّن، بالمناسبة، أهمية هذا النشاط الذي يشكل أول مبادرة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال الدورة الحالية واعتبره خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة. ولدى تناوله الكلمة، أوضح السيد ناصر بطيش، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مشروع هذا القانون يمثل خارطة طريق تعكس توجهات استراتيجية من شأنها أن تفتح المجال أمام خطط شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة. وأضاف رئيس المجموعة، بأن الهدف من إجراء هذه المناقشة هو تعزيز فعالية الحوار وتجنب التكرار غير المثمر للأسئلة المطروحة، ودعا إلى التركيز على المحاور الرئيسية التي تعكس تطلعات المواطنين وتستجيب للأولويات الوطنية، بدءًا من تعزيز القدرة الشرائية ومرورًا بدعم القطاعات الحيوية، ووصولا إلى التركيز على الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني. عقب ذلك، فسح المجال للسيد محمد الأمين درامشي، الأستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة ومكوّن المكوّنين، الذي قدم مداخلة ذكر فيها أهمية السياسات العمومية وعلاقتها بقانون المالية، والسياسات العمومية ترتكز على أداءات متكونة من (الأهداف-الوسائل-النتائج). ومشروع القانون يحتوي على جميع الأدوات اللازمة لوضع سياسات عمومية فعّالة، وكذا أهمية العنصر البشري في تنفيذ هذه السياسات لا سيما من خلال التكوين وتحسين الكفاءات، وتناول المثال الحي لتطبيق السياسات العمومية ما جاء به رئيس الجمهورية فيما يخص مناطق الظل مع تقييم السياسة العمومية يكون على المديين المتوسط والطويل. وضمن نفس السياق، نظمت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، برئاسة السيد عادل نساخ رئيس المجموعة، يوما دراسيا حول نفس الموضوع وقد دعت إلى تنشيطه الأستاذ قدي عبد المجيد الذي تابع تدخله حول نفس الموضوع. وكان من أبرز ما أشار إليه المتدخل، التدابير الضريبية لا تؤثر على مستوى معيشة المواطن، والاستثمار العمومي سمح برفع تمويل الصندوق الوطني للاستثمار من 50 إلى 275 مليار دينار وكذا أهمية التدابير التحفيزية للمؤسسات المبتكرة، حاضنات الأعمال، المؤسسات الناشئة وضرورة الاهتمام بالبحث لاسيما في المؤسسات التي لها مخابر والسعي إلى تنشيط السوق المالي عن طريق الصكوك الإسلامية مع إعفاء كل المعاملات الوقفية من الضريبة على الدخل الإجمالي.
أ.ر
