ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، القرارات والتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء.
وأبرز السيد بوغالي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن مناقشة مشروع هذا القانون تتزامن مع إسداء الرئيس تبون لجملة من القرارات والتوجيهات خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء. وثمّن السيد بوغالي هذه القرارات، كونها تأتي في سياق يتطلع الشعب الجزائري فيه إلى المزيد من الإجراءات التي ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية من خلال مراجعة الأجور ومنحتي التقاعد والبطالة والتحكم في السوق ومواد الاستهلاك ومحاربة ظاهرة المضاربة والتي انعكست ايجابا في الآونة الاخيرة مما أدى إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذه الإجراءات تتزامن مع جملة من التدابير، خاصة في ما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد والذي سيفتح حتما آفاقا واعدة سواء على مستوى الإنتاج والتصنيع أو خلق مناصب الشغل والتوجه نحو تنويع المداخيل واستغلال ما تزخر به البلاد من ثروات ومقدرات وطاقات بشرية، كما نوه رئيس المجلس بالأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية، خاصة في ما تعلق بتطوير النقل البحري وما له علاقة بتحرير وتيرة التنقل وإضفاء ديناميكية على عمليتي الاستيراد والتصدير واستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة معتبرا أن هذه التدابير من شأنها أن تبعث حركية جديدة في الاقتصاد الوطني معربا عن استعداد الغرفة السفلى للبرلمان لمرافقة هذه الإجراءات الجديدة والوقوف مع كل المساعي الحميدة التي تخدم المواطن والدولة في ظل جزائر امنة مستقرة متطلعة لمستقبل زاهر. وأبرز بوغالي أيضا، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 قد تضمن مجموعة من التدابير تتعلق خاصة بتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع النشاطات التضامنية ومكافحة ظاهرة تبييض الاموال والغش والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى توسيع مجال الإعفاءات الجبائية وغيرها من الإجراءات التي تضمن المنافسة.
محمد.د
