قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومشروع قانون الجمعيات يهدفان بالأساس إلى أخلقة الحياة السياسية والعامة.
ترأس، الثلاثاء، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اجتماعًا خُصص لتنصيب مجموعتي العمل المكلفتين بدراسة مسودتي مشروعي القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وقانون الجمعيات. وبحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، حضر الاجتماع نواب رئيس المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من النواب. في مستهل اللقاء، أشاد السيد بوغالي بالمنهجية التشاورية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واعتبرها تقليدا حميدا يهدف إلى تعزيز الحوار مع مختلف الفعاليات والهيئات السياسية لإثراء مشاريع القوانين. وأشار السيد بوغالي، إلى أن هذا النهج يتماشى مع أحكام التعديل الدستوري لعام 2020، الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية وجعل من التشاور مع الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمعية جزءً أساسيًا من عملية الإصلاح التشريعي. وأضاف رئيس المجلس، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومشروع قانون الجمعيات يهدفان بالأساس إلى أخلقة الحياة السياسية والعامة، بما يعزز الشفافية ويكرّس الممارسات الديمقراطية، وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار مساعي الدولة لبناء مؤسسات عصرية قائمة على أسس الحق والقانون. جدير بالذكر، أن مسودتي مشروعي القانونين تم استلامهما للاستشارة بتاريخ 8 جانفي 2025 وفي إطار العمل على إثرائهما، قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بتشكيل فوجين متخصصين للإشراف على دراستهما. وقد تم تكليف السيد بربارة حاج الشيخ، نائب رئيس المجلس، برئاسة فوج دراسة قانون الأحزاب، بينما تم تكليف السيد زوهير ناصري، نائب رئيس المجلس أيضًا، برئاسة فوج دراسة قانون الجمعيات. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إرساء إطار قانوني جديد يعزز الممارسة الديمقراطية ويكرّس الشراكة بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي والمدني، في توافق تام مع الالتزام بتطبيق الإصلاحات التي نص عليها دستور 2020.
أ.ر
