أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اتجاه “الجزائر” في عهد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأكد أنها عمدت على تحديد المشاكل من خلال تحديد مناطق الظل عبر التراب الوطني، لأنه لا يمكن بناء سياسة عامة ومن خلالها استراتيجية سياسات عمومية دون الدقة في التحديد والمعاينة لمعرفة مدى تسيير البرامج المسطرة للقضاء على هذه المشاكل”. وقال بوغالي، خلال يوم دراسي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال)، تحت عنوان “دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية، بيان السياسة العامة نموذجا “أن صناعة السياسة العامة تعد مهمة مجتمعية تشترك فيها العديد من الفواعل، مشيرا إلى أن الأنظمة الديمقراطية الحديثة هي التي تشرك كل الفواعل في بناء سياستها العامة لتكون طرفا في تقييمها، تنفيذها ثم مراقبتها، مشيرا أن “بوادر النجاح في أي سياسة عامة يتوقف على مدى القدرة على إشراك كل الفواعل لتكون مشاركة ليس فقط في التنفيذ، ولكن قبلها في التخطيط والمتابعة”. وأضاف بوغالي، أن “صناعة السياسة العامة لا يكون إلا بتحديد المشاكل وتحليلها من أجل وضع الآليات للتقييم وإعادة إبراز أوجه النجاح أو الإخفاق وهذا ما يسمى –على حد قوله– بالدائرة الكلاسيكية للسياسة العامة”، موضحا بخصوص موضوع النقاش في هذا اليوم الدراسي، إنه من “أهم دعائم الفعل الديمقراطي الذي يحدد الآيات والإجراءات ويرسم الأهداف”، مضيفا في ذات الشأن: “لا يخف عليكم أهمية تحديد المصطلحات لما للسياسة العامة وللسياسات العمومية من أهمية في تحديد الأدوار سواء التنظيمية، التنفيذية أو الرقابية، والتي تتشارك وتتعاون لتحقيق الأهداف المسطرة والاستجابة لتطلعات المجتمع من أجل الدفع به نحو التطور”. كما أعرب عن إدراكه لـ”المسؤولية الملقاة على عاتقنا كممثلين للشعب تحت قبة البرلمان لنكون في مستوى تحقيق هذا البرنامج الواعد لرئيس الجمهورية، وكوننا حلقة مهمة في دائرة المؤسسات التي يعول عليها من أجل التكامل الإيجابي سواء على مستوى الإثراء وبلورة الرؤى التي تتقاطع مع الأهداف أو على مستوى المراقبة والتقييم”. قال بوغالي في المقابل “مبتغانا جميعا هو السعي المتكامل والمنسجم لتحقيق الغايات عبر سياسة تعتمد التنظيم من خلال إصلاح الهياكل والأجهزة المختلفة والتي تؤدي إلى تنمية شاملة ومتوازنة بين القطاعات وتوزيع الثروات بشكل يراعى فيه جانب تحديد الأولويات، وهو ما تسعى إليه الجزائر الجديدة من خلال تكييف وتحيين الترسانة القانونية مع مواد الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب”.
سامي سعد
