حث اجتماع مجلس السلم الإفريقي برئاسة وزير الخارجية، صبري بوقدوم، الأطراف المالية على تجسيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر.
ودعا وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع المخصص لمالي، الإثنين، إلى دعم جهود الاتحاد في مكافحة الإرهاب مع تبني مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب لمعالجة أسباب هذه الآفة.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة تفعيل دور الاتحاد الإفريقي لمرافقة دعم السلطات المالية لضمان نجاح الاستحاقاقات الانتخابية المرتقبة العام المقبل.
وتهدف الجلسة إلى العمل على تعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا.
وخصص الاجتماع لدراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ 8 مارس الماضي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الإفريقي الإصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.
كما تمت مناقشة سبل مساهمة الهيئة الإفريقية في التنفيذ السريع لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي، أو ما يعرف بـ”اتفاقية الجزائر”، والتدابير الملموسة لتحسين الوضع الأمني هناك، واستعادة السلطة وتوفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف.
ويأتي تحرك الجزائر، في سياق الدور الريادي الذي تقوم به، لا سيما أنها الراعية لاتفاق السلم والمصالحة، الذي تلتزم به الأطراف المالية، حيث تترأس الجزائر لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الذي يعتبر الخيار الوحيد للحفاظ على سلامة واستقرار مالي.
وبصفتها دولة حدودية ورائدة في الوساطة الدولية، فإن الجزائر ملتزمة تماما، إلى جانب مالي، بضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، كما تظهر استعدادها لدعم السلطات المالية لإنجاح العملية الانتقالية الحالية، وتعمل في إطار مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي أنشأها الاتحاد الإفريقي، على تنسيق الدعم الدولي للعملية.
وتلتزم الجزائر بتعزيز التعاون الجزائر-المالي، في جميع المجالات، والمساهمة في بناء قدرات البلد المجاور، لمواجهة العديد من التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة بأكملها وتعزيز لجنة العمليات المشتركة (CEMOC)، المختصة في التعاون حول تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال، على جانبي الحدود المشتركة لدول الساحل، والتي تشكل آلية تنسيق إقليمية ضد التهديدات الأمنية.
وتأتي الجلسة في سياق جملة من التطورات التي شهدتها مالي، إذ أنه بعد مرور 8 أشهر من المرحلة الانتقالية التي حددت بـ18 شهرا، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، شهر فيفري 2021، خطة عمل الحكومة وخارطة طريق ركزت على تحسين الأمن واستعادة سلطة الدولة، والتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والإصلاحات المؤسسية والتحضير لتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية.
وفي هذا السياق عقدت لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي اجتماعا في كيدال، في 11 فيفري الماضي، ما يعكس تمسك جميع الفاعلين بوحدة مالي، كما تم في ديسمبر الماضي اعتماد خارطة طريق لتنفيذ اتفاق الجزائر، تضمنت بالتفصيل الإجراءات الواجب تنفيذها.
أمين ب.
