أبرزت الدكتورة أحلام بوقفة، أستاذ محاضر في كلية العلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة، أهمية الإحصاء الرقمي باعتباره يعد من الأدوات الفعالة لتخطيط السياسات وتنفيذ المشاريع التنموية في الجزائر، ويعكس بوضوح العلاقة الوثيقة بين البيانات الرقمية والتنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة أحلام بوقفة، في تصريح إذاعي، أن هذا النوع من الإحصاء يلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة البيانات واتخاذ القرارات المدروسة في الجزائر، موضحة أن الإحصاء الرقمي هو استخدام التقنيات الحديثة لجمع وتحليل ونشر البيانات بطريقة دقيقة وسريعة. وتعتمد هذه العمليات على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، مما يسمح بتحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قصير وبأعلى درجة من الدقة. يُسهم الإحصاء الرقمي في تسريع وتيرة العمل وتحسين القرارات على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلاً عن تعزيزه للشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات. وحسب الخبيرة، فإنه من أحد أبرز جوانب الإحصاء الرقمي هو استخدام الأجهزة المحمولة ومنصات الأنترنت التفاعلية في جمع البيانات، مما يوفر بيانات ميدانية في الزمن الفعلي. هذا الأمر يمكن صناع القرار من متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر واتخاذ قرارات فورية بناءً على البيانات الحية. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، يساعد على كشف الأنماط والاتجاهات التي قد تكون غير مرئية باستخدام الطرق التقليدية. من ناحية أخرى، يعتبر نشر البيانات أيضًا جزءًا أساسيًا من عملية الإحصاء الرقمي، حيث يتم عبر المنصات التفاعلية والتطبيقات الذكية، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأكثر شفافية للجمهور وللمسؤولين على حد سواء. كما أن الحفاظ على أمن البيانات يعد من الأولويات الكبرى، لذا يُعتمد على تقنيات مثل التشفير والحوسبة السحابية لضمان حماية البيانات من المهاجمين وضمان سرية المعلومات. فيما يتعلق بالتنمية، يعد الإحصاء الرقمي أداة قوية لدعم عملية التخطيط والتنمية المستدامة. فالبيانات الدقيقة والفورية التي يوفرها الإحصاء الرقمي تساعد على تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في مختلف المجالات، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما يسهم هذا النوع من الإحصاء في مراقبة وتقييم المشاريع التنموية، مما يتيح إمكانية تعديل السياسات أو استراتيجيات التنفيذ في الوقت المناسب لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة. من جهة أخرى، تشير الدكتورة أحلام بوقفة إلى أن هناك عدة تحديات تواجه تطبيق الإحصاء الرقمي في الجزائر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة وتعاونًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص. أحد هذه التحديات هو تحديث البنية التحتية الرقمية، حيث يُعد تحديث الأنظمة والتقنيات اللازمة لجمع وتخزين البيانات بشكل آمن وفعال من أولويات الحكومة الجزائرية. هذا يتطلب استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية الرقمية لضمان قدرة البلاد على التعامل مع كميات كبيرة ومتزايدة من البيانات. كذلك، يتطلب الأمر تطوير برامج تكوينية متخصصة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع الأدوات الرقمية الحديثة وتطبيقاتها في مجال الإحصاء. هذا بالإضافة إلى ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بحماية البيانات لضمان استخدامها بشكل قانوني وآمن. إلى جانب هذه التحديات، حسب المتحدثة، تبذل الحكومة الجزائرية جهودًا حثيثة لدعم عملية التحول الرقمي في البلاد. فقد أعدت استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تهدف إلى رقمنة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. كما تم السعي إلى إعداد قانون الرقمنة لتنظيم هذا التحول وضمان حماية البيانات الشخصية. من بين المبادرات المهمة التي تم اتخاذها هو تأسيس المركز الوطني للخدمات الرقمية، الذي سيجمع البيانات من مختلف القطاعات ويتيح التبادل الرقمي للمعلومات بين حوالي 16 قطاعًا حكوميًا، إضافة إلى ذلك، يهدف المركز إلى توفير ما يعرف بالإحصاء التفاعلي بين القطاعات، مما يسهل على الحكومة الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة تساعد في التخطيط واتخاذ القرارات. كما أن هذه المبادرات، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية، تسهم في جعل الجزائر دولة أقل اعتمادًا على التكنولوجيا الخارجية وتساعد في حماية البيانات الوطنية، تقول بوقفة.
سامي سعد
