أعلن مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور جمال بوكزاطة، عن إعطاء، الإثنين، الوزير انطلاق 9 منصات في إطار رقمنة الجامعة الجزائرية والدفع بها إلى تعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، قائلا: “لذلك جهدنا اليوم ينصب كله على إعطاء هذا البعد الذي افتقدته الجامعة من خلال تحضير هذا النظام بالتنسيق التام مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة”.
ولدى استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أشار بوكزاطة، أن المنصة الأولى ستخصص للدفتر التوجيهي المرجعي لإحداث توافق بين التكوين والمهن أو التكوين والوظيفة، بهدف إعطاء مرئية أكثر للتكوينات الجامعية وتمكين حاملي شهادة البكالوريا وأوليائهم من الاطلاع على كل المسارات التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي وآفاقها المهنية. أما المنصة الثانية، يضيف المتحدث ذاته، فهي لتسيير المشاريع المبتكرة من أجل فتح المجال واسعا للجامعة لتكون قيمة مضافة للتنمية الوطنية، أما المنصة الثالثة فستخصص للسنيما الجامعية بهدف إعطاء بعد ثقافي للجامعة زيادة على البعد التكويني الذي يعتبر مهمة أساسية مؤكدا في السياق ذاته ان هذه المنصة ستمكن الطلبة من الاطلاع على اهم الاعمال السنيمائية التي تؤرخ لتاريخ الجزائر والمحطات الكبرى التي عرفها المجتمع الجزائري. وشدد المتحدث، أن “الرقمنة كذلك دعامة لإدارة حديثة وهي المنصة الرابعة التي تعنى بتقييم الباحثين الدائمين أما المنصة الخامسة فهي منصة للترشح لمنصب مدير الخدمات الجامعية ومنصة سادسة لمتابعة ممتلكات القطاع من أجل تسييرها ثم منصتين أخيرتين تدخلان في إطار العلاقات الوطنية والدولية، منصة الطالب الدولي بهدف استقطاب الطلبة الأجانب واطلاعهم بكل ما توفره الجامعة من خدمات تعليمية وخدمات أخرى ثم المنصة الأخيرة هي شبكة التواصل من خلال قدماء خريجي المؤسسات الجامعية والمدارس العليا”. هذا فيما أبرز في المقابل، على المساعي الحثيثة التي يقوم بعها القطاع بهدف جعل النظام التكويني والتعليمي نظاما مرنا يخرج من قوقعته الكلاسيكية وهو ما أكد عليه المرسوم التنفيذي 22-208 الذي يكرس أنماط تكوينية جديدة تسمح لحامل شهادة البكلوريا أن يزاول دراسته حول سيرورته، وحسب قدراته وإمكانياته. وعرّج بوكزاطة على التحديات التي تواجه مساعي رقمنة القطاع على غرار الولوج إلى الأنترنت والتكنولوجيا الرقمية وتحدي تطوير ثقافة الرقمنة وتحدي مرافقة الأساتذة من أجل مساعدتهم على تطوير أدائهم البيداغوجي والتحكم في كل هذه التكنولوجيات الحديثة المطبقة في المجال التربوي، فضلا عن ضرورة تطوير المنشآت القاعدية للتكفل بهذه التحولات، مشيرا إلى إنشاء لجنة تسهر على مسايرة ومراقبة عملية تدفق في شبكة الأنترنت من أجل تحسينه والسماح للمؤسسات الجامعية بالولوج إلى الأنترنت بطريقة سلسة. وفي الختام، أكد المتحدث، على أن الجامعة الجزائرية اليوم قادرة على المضي قدما نحو التحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع المعرفة وهو الرهان الحقيقي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمساهمة الفعالة لخلق اقتصاد مبني على المعرفة والخدمات التكنولوجية.
سامي سعد
