دعا رئيس جمعية التجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، التجار للتصريح بمحلاتهم المخصصة لتخزين السلع بهدف تجنب شبهة المضاربة، وبالتالي تفادي العقوبات المنجرة عن القانون الجديد لمكافحة الظاهرة، التي استفحلت بدرجة كبيرة مؤخرا، مشيرا أن استئصال هذه الآفة التي تسبب أضرارا لكل من المستهلك والتاجر والمنتج على حد سواء، يستدعي معالجة أسبابها، من أجل القضاء عليها نهائيا.
وأوضح رئيس جمعية التجار والحرفيين، خلال الندوة التي نظمت بمقر الجمعية، ضرورة تسجيل جميع التجار لمحلاتهم ومستودعاتهم المخصصة للتخزين، على مستوى المديريات المحلية للتجارة، لتفادي احتسابهم من طرف أعوان الرقابة التجارية كمضاربين، قائلا “التصريح بالمخازن لا يكلف التاجر أية مصاريف إضافية، ولكن عدم التصريح به قد يؤدي إلى تسليط عقوبات عليه”. كما أشار بولنوار، أن القانون الجديد الذي عرض مؤخرا على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يهدف لمكافحة ظاهرة المضاربة التي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وبموجبه يعتبر أصحاب فضاءات التخزين غير المصرح به مضاربين. وفي السياق ذاته، أشاد بالقانون الجديد لمكافحة المضاربة، الذي يحمل عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنا، أو السجن المؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة، معتبرا استئصال هذه الآفة التي تسبب أضرارا لكل من المستهلك والتاجر والمنتج على حد سواء، يستدعي معالجة أسبابها والمتمثلة في احتكار بعض المتعاملين والاضطرابات المسجلة في الإنتاج، بالإضافة إلى سوء تنظيم أسواق الجملة، ما يؤدي إلى اختلال في التموين الذي ينعكس مباشرة على الأسعار بتسجيل ارتفاع، حيث يجد المواطن البسيط صعوبة في اقتناء حاجياته الضرورية.
نادية حدار
