خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء

هذه أهم “الأوامر” و”التعليمات”التى أسداها الرئيس تبون لأربع قطاعات وزارية

هذه أهم “الأوامر” و”التعليمات”التى أسداها الرئيس تبون لأربع قطاعات وزارية

*  رفع إنتاج الأكسجين ومراعاة شروط تخزينه

*  الدخول الاجتماعي القادم مرهون بنتائج التلقيح

*  تشجيع الصناعة التحويلية وتنظيم طريقة تموين الموّالين

*  تسريع إصدار النصوص القانونية المنظمة لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة ومجال أخلاقيات المهنة

___________________________________________

–  ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيث تم خلاله مناقشة والمصادقة على عدد من المشاريع التابعة لأربعة قطاعات.

في قطاع الصحة أمر رئيس الجمهورية برفع إنتاج الأكسجين المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة، بالإضافة إلى 100 ألف لتر يتم استيرادها عبر البواخر، كل يومين، لتلبية الطلب وتحسبا لأي طارئ.

كما دعا الرئيس تبون إلى مراعاة المقاييس والشروط التقنية لاستقبال وتخزين مادة الأكسجين في المستشفيات، بالاضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، كولايات العاصمة، وهران، سطيف وقسنطينة، لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين.

وأشار الرئيس تبون إلى أن الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، مرهون بتلقيح الجميع.

وأمر بتحسيس المواطنين بضرورة استعمال الأوكسجين في المنازل تحت مراقبة طبية دقيقة، وتوحيد المعلومات الخاصة بوباء كوفيد-19، خلال عمليات الاتصال وجعلها من اختصاصات وزارة الصحة.

وخلال المجلس، حث الرئيس على دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا.

 

القطاع الصناعي

وفي قطاع الصناعة، أمر رئيس الجمهورية بتطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني مع إحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة (الممنوحة وغير الممنوحة) وتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.

كما دعا رئيس الجمهورية خلال الاجتماع إلى إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري، مع تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنّها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن.

كما أمر الرئيس الوزير الأول وزير المالية ووزير الداخلية بالإشراف على الإنشاء الفوري لمناطق نشاط، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات، مع إعادة النظر في الشباك الموحد، بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واحترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها، مثلما حدث في السنوات السابقة.

 

قطاع الفلاحة

وفي قطاع الفلاحة دعا الرئيس تبون إلى تشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص، لتكون مراكز تكوين مستقبلا، وإحصاء الأراضي الفلاحية وتحديد نوعيتها ومدى ملاءمة منتوجاتها لبلوغ فلاحة عصرية مبنية على معايير علمية، كونها مستقبل البلاد.

كما أمر رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم طريقة تموين الموّالين بمراعاة مصلحتي الدولة والمربين، وحث على التوجه نحو زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع مناخ الهضاب العليا.

وخلال المجلس، أكد تبون أن الاستيراد الحصري لمادة القمح يكون للديوان المهني الجزائري للحبوب فقط، وذلك على إثر تسجيل عمليات تحايل، كما دعا إلى تسريع دخول مصنع إنتاج الزيت النباتي في ولاية جيجل حيز الخدمة، قبل نهاية السنة الجارية.

 

قطاع الاتصال

وفي قطاع الاتصال شدد رئيس الجمهورية على تسريع إصدار النصوص القانونية المنظمة لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، ومجال أخلاقيات المهنة، ومراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية.

كما أمر بترتيب الأولويات في مجال نشاط الاتصال والعمل على تكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020، الذي يكفل الحريات ويصونها.

وشدد على تحديد الوثائق المطلوبة في استخراج تصريح إنشاء الصحف والنشريات طبقا لما ينص عليه الدستور في مجال تكريس حرية التعبير.

من جهة أخرى، أمر الرئيس بتحضير النصوص القانونية لإنشاء قطب جزائي مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية، طبقا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن والعمل على تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن في كل المجالات، وجعله أولوية العمل الحكومي بما يمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لإيجاد الحلول لمشاكله وانشغالاته.