كشف وزير البريد وتكنولوجيات المواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، عن تجاوز عدد مشتركي الأنترنت الثابت بالجزائر 4 ملايين مشترك، بالمقابل بلغ عدد مشتركي الأنترنت المحمول 39 مليونا بما يعادل 90 بالمائة من تعداد سكان البلاد، مشيرا بأن الجزائر تبذل جهود لتطوير جودة الخدمات وتحسين سرعة تدفق الأنترنت وهو ما يدعو للتفاؤل، خاصة مع توحيد جهود الفاعلين في القطاع، لتنفيذ خطة الطريق الهادفة إلى مواكبة التطورات السريعة.
وأكد وزير البريد وتكنولوجيات المواصلات السلكية واللاسلكية، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج “فوروم القناة الإذاعية الأولى” أن مشتركي الأنترنت الثابت بلغ 4 ملايين و100 ألف مشترك، وهو ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد تونس في شمال إفريقيا. كما أضاف كريم بيبي تريكي، بأن الجزائر تبذل جهودا كبيرة بهدف تطوير جودة الخدمات وتحسين سرعة تدفق الأنترنت، حيث تم الرفع خلال سنة واحدة من الحد الأدنى لسرعة التدفق 4 مرات دون أثر على التسعيرة، قائلا “اليوم أصبحت 10 ميغابيت تعتبر الحد الأدنى لسرعة التدفق بنفس تسعيرة 2 ميغابيت، ويمكن أيضا للمشتركين اختيار سرعات أكثر قد تصل إلى 100 ميغابيت”. وفي السياق ذاته، ذكر بأن ما يدعو للتفاؤل حاليا، متعلق بالخدمات عبر الأنترنت، هو نجاح العديد من المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في خطوات مشجعة، والتي تجسدت في توفير خدمات هامة لصالح المواطنين، كتسديد الفواتير وتسهيل الإجراءات الإدارية. كما استعرض الوزير، المحاور التي يرتكز عليها قطاعه، من أجل تحسين البنى التحتية والمتمثلة أبرزها في توحيد جهود الفاعلين من متعاملين اقتصاديين ومؤسسات إدارية، لتنفيذ خطة الطريق الهادفة إلى مواكبة التطورات السريعة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، وكذا تطوير الخدمة العمومية التي تقدمها مؤسسة بريد الجزائر، بتحسين جودة الخدمة، عن طريق إعادة تأهيل مكاتب البريد في جميع ولايات الوطن وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني وتحسين الخدمة البعدية، من يضفي حداثة أكثرعن طريق تنويع واستحداث خدمات جديدة عن بعد. وأشار المسؤول ذاته، بأن وضعية البنية التحتية الحالية التي يتواجد عليها القطاع تستلزم تحسينا وتطويرا متواصلين لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، سواء كانوا أفرادا، أو متعاملين اقتصاديين، أو مؤسسات وهيئات عمومية، حيث سيتم التعاون مع مختلف القطاعات، مع مواصلة العمل على رفع الحواجز وتذليل العقبات، بهدف تسخير أكبر عدد من الخيارات للدفع، ووضعها بين أيدي المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
ن.ح
