دعت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنين لقطاع التربية السلطة إلى التحرك من أجل رد الاعتبار لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية العاملين ب45 قطاع والتابعين ل18وزارة .
ووجهت النقابة عبر رئيسها بحاري نداء إلى هؤلاء العمال في (45 قطاع و 18 وزارة) من القطاعات والوزارات التابعين الوظيفة العمومية من أجل الوقوف وقفة رجل واحد للمطالبة بحقوقهم على اعتبار أن القطاع الوحيد الذي يتحرك هو قطاع التربية فقط.
واعتبر بحاري علي أنه ما يجب أن يراجع قبل الدخول الاجتماعي، هو وضع سلم وطني موحد للأجور ونظام المنح وتعويضات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 30الف دج مع رفع مبلغ النقطة الاستدلالية من 45دج الى 200دج.
كما شددت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنين لقطاع التربية، على أهمية إلغاء ضريبة “irg” بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية وإعادة النظر لنظام تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي الفحوصات الطبية والتحاليل والتصوير الطبي والعمليات الجراحية.
وشددت في المقابل أيضا على التقاعد الإجباري بعد 30سنة خدمة فعلية، أو بلوغ 60 سنة مع رفع نسبة الاستفادة من التقاعد من 80بالمائة إلى 100بالمائة بعد 30سنة خدمة فعلية، مطالبة في ذات السياق إلى ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت من 50دج إلى 6ألاف دج مع رفع المنح العائلية والمدرسية إلى 3ألاف دج.
كما طالبت النقابة على أهمية الإسراع في إصدار القوانين الأساسية لمختلف موظفي القطاعات، مع استحداث منحة الشهر 13 وإلغاء الخدمات الاجتماعية نهائيا بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية.
وحرصت أيضا على المطالبة باستحداث آلية موجهة لفائدة موظفي الإدارة العمومية، في ما يخص دفع فاتورات الاستهلاك لسونلغاز، الجزائرية للمياه، ومصالح الاتصالات (على غرار موظفي هذه الشركات)، مع التأكيد على وضع آلية تعطي الحق لموظف الإدارة العمومية من الاستفادة من سكن اجتماعي.
هذا وجدد بحاري دعوة النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، الحكومة والجهات العليا في البلاد من أجل النظر في انشغالات الطبقة العمالية والإدارية الهشة، التي تترقب قرارات عاجلة بإعادة الحق إلى أصحابه، وتأسيس حياة مهنية جديدة عادلة، تعكس الروح التضامنية الاجتماعية الإنسانية لرسالة الشهداء الأطهار، مؤكدا أن هذه الفئة من الطبقة العمالية صبرت وكان لها من المثابرة والصمود رغم ما لحقها من ضرر وظلم اجتماعي أثر على السير العادي لحياة أسرها اليومية.
كما دعا إلى وضع حد لما تعانيه هذه الفئات المظلومة في النظام الاجتماعي المهني الوطني، رغم ما تقدمه من تضحيات جسام في نجاح المسيرة الوطنية في مختلف المجالات، وشدد بحاري قائلا “أنه حان الوقت لتجسيد العدالة الاجتماعية في أبعادها التي تشكل الانسجام الاجتماعي والتطور الوطني الذي هو مطمح الجميع.”
سامي سعد
