الجزائر -أجل قاضي غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، الأحد، جلسة محاكمة رجل الأعمال علي حداد وعدد من المسؤولين السابقين إلى 20 سبتمبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع وغياب بعض المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة، قد أدانت علي حداد في جوان الماضي ب18 سنة حبسا نافذا وتغريمه بـ 8 ملايين دج بتهم ذات صلة بالفساد.
ويتابع إلى جانب المتهم علي حداد، المتواجد حاليا بسجن تازرت بباتنة بسبب تحويله مؤخرا من سجن الحراش، في وقائع قضايا فساد برفقة عدد من المسؤولين السابقين تتعلق بحصول علي حداد على العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والمينائية بمختلف ولايات الوطن والحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
كما شملت لائحة التهم أيضا منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وقد أدين في هذه القضية كل من الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحي وعبد المالك سلال بـ12 عاما حبس نافذا وتغريمهما بدفع مليون دج.
وتوبع بنفس التهم كل من الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي حيث تم الحكم عليهما بسنيتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبـ20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة السابقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 الف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج.
وشملت الأحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
أمين.ب
