الجزائر -أجل القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، الإثنين، فتح قضية فساد جديدة تورط فيها كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيرين من حكومته وهما عمر غول وعبد الغاني زعلان إلى جانب ولاة سابقين لسكيكدة ورجال أعمال من الولاية ليوم 14 ديسمبر الجاري، بسبب غياب بعض المتهمين عن الجلسة، منهم وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عبد الغاني زعلان لارتباطه في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة “مدام مايا” الجاري استئنافها بمجلس قضاء الجزائر بعد طعن في الأحكام الابتدائية لمحكمة الشراقة.
وتتعلق هذه القضية التي يفتحها القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد لأول مرة بعد تأجيلها الأسبوع الفارط بطلب من هيئة دفاع المتهمين، بسبب إصابة بعض المحامين بوباء فيروس كورونا، بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة وتورط فيها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، والوزيران السابقان للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان وعمار غول، رفقة ثلاثة ولاة سابقين لولاية سكيكدة، من بينهم دربالي محمد وبن حسين فوزي، إلى جانب 17 شخصا آخرين ما بين إطارات من دوائر وزارية وولاية سكيكدة.
وقد وقف التحقيق القضائي في هذه القضية على وجه آخر من وجوه فساد النظام السابق في مجال منح امتيازات ممثلة في أراض واستغلال حيز في ميناء سكيكدة دون وجه حق مع تبديد الأموال العمومية وخرق قوانين الجمهورية.
محمد د.
