قرر الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم، المحاكمة في قضية مجمع عمر بن عمر إلى 19 جانفي الجاري، بطلب من هيئة الدفاع.
ووجهت لمجمع عمر بن عمر اتهامات حول استفادته من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، والاستفادة من350 قنطار من القمح بطريقة غير قانونية.
ويتابع في القضية الأخوة عمر بن عمر، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير للفلاحة والتنمية الريفية الأسبق رشيد بن عيسى، وعدد من الإطارات والمسؤولين السابقين في الدولة، بتهم منح امتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة.
كما ستستدعى وزيرة الصناعة والمناجم سابقا، جميلة تمازريت، كشاهدة في القضية.
