أجّلت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس، الأربعاء، قضية المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغني هامل إضافة لأفراد عائلته إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين، يتقدمهم من بينهم الواليين الأسبقين عبد القادر قاضي وموسى غلاي، ليوم15 ديسمبر الجاري.
كما يتابع عبد الغني هامل ومن معه في هذه القضية بتهم فساد. تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة تتمثل في قطع أرضية ذات طابع فلاحي وجاء برمجة قضية أمام هيئة المجلس، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، في الأحكام التي سلطتها ذات الهيئة القضائية وسبق أن أدين عبد الغني هامل، بعقوبة 12 سنة سجنت نافذا، كما أدين ابنه شفيق هامل، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
محمد.د
