الجزائر- أفادت مصادر قيادية بحركة مجتمع السلم أن أعضاء اجتماع مجلس الشورى سيفصلون في قرار المشاركة في الحكومة من عدمه هذا الجمعة عن طريق الصندوق لضمان الشفافية والسرية.
موازاة مع ذلك أبرزت المصادر نفسها أن مؤتمر الوحدة الذي كان مقررا بين حمس و”التغيير” نهاية ماي الجاري هو الآخر تأجل إلى غاية جويلية القادم.
يبدو أن فصل حركة مجتمع السلم في عرض المشاركة في الحكومة القادمة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لـ 4 ماي الفارط سيكون صعبا بين الجناح المؤيد بزعامة الرئيس والوزير السابق أبو جرة سلطاني وخليفته المعارض عبد الرزاق مقري، حيث لأول مرة سيفصل مجلس الشورى باعتباره أعلى سلطة تنظيمية في الحركة في هذا المقترح عن طريق الصندوق وليس برفع الأيدي كما جرت عليه العادة عند دراسة قرارات مصيرية آخرها قرار الخروج من الحكومة ومغادرة التحالف الرئاسي الذي كان يجمع حركة محفوظ نحناح بجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
كما يبدو -بحسب المصادر التي أوردت الخبر- أن مقترح المشاركة في الحكومة والتباين في الأراء والمواقف بين الحزبين المتحالفين في التشريعيات الأخيرة حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير الوطني هو الآخر دفع بتأجيل انعقاد مؤتمر الوحدة بين حمس وجبهة التغيير إلى شهر جويلية القادم بعدما كان مقررا نهاية شهر ماي الجاري.
ويأتي هذا التأجيل في وقت عبر رئيس حمس عن رغبته في عدم دخول الحكومة فيما أيد مناصرة، كما أن إخراج رئيس حمس عبد الرزاق مقري لورقة الاستقالة في حالة تغلب رأي المشاركة في الحكومة الاولى بعد تشريعيات الدستور الجديد قد يغير الكثير من المعطيات داخل حركة مجتمع السلم.
