أجّل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع “بن عمر” للصناعات الغذائية إلى تاريخ 9 مارس القادم.
وجاء تأجيل هذه القضية بسبب عدم استخراج الوزير الأول السابق عبد المالك سلال من المؤسسة العقابية لدواعي صحية، حسبما أفاد به القاضي رئيس الجلسة. ويتابع في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، لا سيما تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية عدة مسؤولين سابقين، منهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى.
محمد.د
