أجّلت الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الحزائر، الثلاثاء، محاكمة الوزيرين السابقين للتضامن والأسرة، جمال ولد عباس والسعيد بركات بعد رجوع الطعن بالنقض من المحكمة العليا إلى تاريخ 19 أفريل الجاري.
ويواجه المتهمان في القضية محل الاستئناف تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ وغيرها من التهم تعود لفترة إشرافهما على وزارة التضامن خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وكانت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر سيدي امحمد، قد أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي امحمد مع تسليط عقوبة تكميلية في حق الوزيرين السابقين للتضامن، حيث تم إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون كغرامة مالية.
محمد.د
