الجزائر -أجلت محكمة سيدي امحمد الاثنين للمرة الثانية على التوالي محاكمة رجال اعمال نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الامر بالرئيس السابق لمنتدى روؤساء المؤسسات علي حداد ليوم الاحد القادم , وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت ليوم الاثنين القادم فيما أجلت محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك لتركيب سيارات فولسفاجن الألمانية مراد عولمي ليوم الأربعاء القادم .
وعرفت المحاكمة التي تم تأجيلها حضور المتهمين والمسؤولين السابقين المتورطين معهم في مقدمتهم الوزيران الاولان السابقان احمد اويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزيرا الصناعة في أخر حكومة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة يوسف يوسفي ومحجوب بدة ووزير النقل والأشغال العمومية سابقا بوجمعة طلعي بالإضافة الى وزير التجارة السابق عمارة بن يونس وبعض الولاة السابقين وهو اول حضور منذ فرض السلطات إجراءات وقائية لمكافحة وباء فيروس كورونا
ويتابع المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحتكرون مجال المال والأعمال في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بتهم ثقيلة ذات صلة بقضايا فساد فضحت ممارسات هذا النظام الذي أطاح به الحراك الشعبي منها تبييض الاموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عاي_دات اجرامية بجراي_م الفساد بغرض اخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في اطار جماعة اجرامية، و المشاركة في تبديد و استعمال اموال البنك بصفة منافية لمصالحه، وتحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض للحصول على مزية غير مستحقة ، و الاستفاذة من سلطة ثأثير أعوان الدولة للجماعات المحلية و الهيي_ات العمومية الخاضعة للقانون العام، و المو_سسات العمومية و الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الأسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات و التموين و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رو_وس الأموال من و إلى الخارج.
وعرف قاعة المحاكمة نوع من التوتر في صفوف محامي المتهمين خاصة المتهم علي حداد الذي طالبت هيئة دفاعه بضم القضيتين المتابع فيها فالي جانب هذه القضية يتابع أيضا في قضية أخرى تتعلق بعدة تهم ثقيلة منها الحصول على مزايا و امتيازات عقارية وجمركية و مينائية من اجل احتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر بـ 275 صفقة عمومية و452 قرض بنكي، بالإضافة إلى الإستيلاء على أسهم مصنع الإسمنت التابع لمجمع جيكا بغليزان .
دريس م
