الجزائر -أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ، الأحد محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وعدد من أراد عائلته وعدد من الإطارات وولاة الجمهورية السابقين الى تاريخ 26 جويلية المقبل بسبب رفض المتهمين اجراء المحاكمة عن بعد بتقنية التواصل عن بعد , كما كان دفاع المتهمين قد قدم طلبا لتاجيل هذه الجلسة .
ويتابع المدير العام للامن الوطني وزوجته بوعناني سليمة و4 من أبنائه بعدة تهم ذات صلة بالفساد أبرزها تبييض الاموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة بالإضافة الى تهم أخرى ، وكانت محكمة سيدي أمحمد قد ادانت في الفاتح من أفريل الفارط المدير العام السابق للامن الوطني بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج ،كما تمت إدانة ابنه عميار بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 6 ملايين دج و ابنه شفيق بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج و ابنه مراد بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج وابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ، وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة ، وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي, بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
محمد د
