الجزائر -تقرر، أمس الأحد, تأجيل جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي إلى تاريخ 31 ماي المقبل.
وجاء قرار التأجيل بعد رفض المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد، مثلما اقترحه القاضي بتاريخ 9 أفريل الماضي، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا”.
ولم يتم إحضار المتهمين ولا الشهود تنفيذا لتعليمة وزارة العدل في ظل الظروف الصحية التي تشهدها البلاد في حين اقتصر الحضور على هيئة المحكمة ومحامي الدفاع.
للإشارة، يتابع المتهمان هامل وبراشدي بجنحة “سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما”.
يذكر أنه، أجلت ذات المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9 أفريل الفارط، هذه القضية، للمرة الثانية، بسبب تعليمة وزارة العدل القاضية بتدابير الوقاية من “كورونا”، بعدما سبق لها أن تأجلت بتاريخ 19 مارس بطلب من هيئة دفاع المتهمين لعدم حضور جميع الشهود على رأسهم وزير العدل السابق الطيب لوح المتواجد هو الاخر في السجن بسبب وضعيته الصحية التي تستدعي تدخلا جراحيا وفقا لوثيقة طبية اطلعت عليها هيئة المحكمة، إلى جانب “عدم توفر ظروف المحاكمة العلنية نظرا للظرف الصحي الذي تمر به البلاد”.
م/ع
