أكد المشاركون في اجتماع “النداء من اجل الساحل”، الإثنين، أن الإرهاب قضية الجميع تتطلب توحيد المواقف وتكاتف الجهود لمواجهته، مبرزين ضرورة الاستثمار في المجتمعات المحلية وتوفير الظروف الملائمة لها لتحصينها من هذه المعضلة ومن التطرف العنيف.
وتعاقب المشاركون في اليوم الثاني التي تضمنت استعراضا للمقاربات والأمثلة التي أثبتت جودتها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من بينها مقاربة الجزائر في هذا المجال. كما تم التنويه بأهمية تحديد المؤشرات التي من شأنها أن تحقق الازدهار لكل فرد وبناء مجتمعات تحصن نفسها بنفسها في وجه التطرف العنيف واستمع المشاركون في الجلسة الثالثة للاجتماع التي تناولت موضوع “من فئات ضعيفة الى جهات فاعلة في منع التطرف العنيف: بناء مجابهة في اوساط النساء والاطفال والشباب في منطقة الساحل” إلى مداخلة عضو المجلس الشعبي الوطني، فريدة إليمي، التي تحدثت عن تجربة الجزائر مع مرارة الإرهاب لا احد في مأمن من الارهاب والتاريخ يشهد على ذلك، فهذه الآفة العابرة للحدود والقارات والتي لا تفرق بين الأديان والناس والأعراق لا تزال تشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الشعوب بكاملها، تقول السيدة إليمي، التي أضافت، أنه من واجبنا كممثلين لهذه الشعوب، اعتماد التشريعات الضرورية وتحسيس المجتمعات على المستويات الوطنية لمجابهة أكبر عامل مؤدي لهذه الظاهرة التي ما فتئت تفتك بالأرواح وتيتم الأطفال وترمل النساء واعتبرت أن الأطفال والنساء الذين يمثلون أولى ضحايا الإرهاب بإمكانهم أن يكونوا الذرع الواقي والمحصن لمواجهة التطرف العنيف، منوهة هنا بالدور الفعال الذي قامت به المرأة الجزائرية خلال العشرية السوداء، سواء كانت عاملة أو طالبة أو طبيبة أو ربة بيت في مجابهة الأفكار المتطرفة وعدم الرضوخ. كما ثمّنت، الإصلاحات السياسية والاجتماعية، التي اعتمدتها السلطات العليا بالجزائر من بينها تعديل قانون العقوبات سنة 2015 والتعديل الدستوري سنة 2020 وقانون الانتخابات سنة 2021 في سبيل ترقية المرأة في المجتمع وحماية حقوقها لتساهم أكثر في تشييد دولة الحق والقانون، قائمة على أحكام الإسلام المعتدل. وفي هذا السياق، أبرزت البرلمانية حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على حماية المرأة من العنف من خلال الدستور الحالي ومسايرة البرلمان للخطة الوطنية، من خلال إثراء المصادقة على القوانين، منها القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال والوقاية منه وتمويل الإرهاب. ومن بين ما ناشدت إليه، هو توفير الدول لفرص العمل لكافة مواطنيها، وإن لم تتمكن من ذلك فتقدم منح البطالة لضمان الأمان المعيشي للجميع، كما هو معمول به في الجزائر بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، معتبرة ذلك أمرا واجبا لغلق باب استغلال الجماعات المتطرفة للفئات المعوزة. ووصفت السيدة إليمي، الوضع بمنطقة الساحل بالمتأزم للغاية وهو يشهد صراعات مسلحة متشابكة تتضارب فيما بينها بسبب الإرهاب، بالإضافة إلى انعدام التنمية وانعكاسات التغيرات المناخية، مؤكدة أن الإرهاب هو قضية الجميع وأن أزمة دولة هي أزمة العالم برمته، وإذا ما تطلعنا إلى غد أكثر أمانا وسلاما في المعمورة علينا توحيد المواقف وتكاتف الجهود. من جهته، دعا مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الاقتصاد والسلام، سارج ستروبانتس، إلى ضرورة الانتقال من مستوى الحوارات والنقاشات إلى التطبيق العملي والفعلي وهو الهدف -كما قال- من هذا اللقاء ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها لمجابهة آفة الإرهاب والتطرف العنيف، الاستثمار في الشباب الذي تزخر به افريقيا، مؤكدا أن الشباب هو مربط الفرس إذا ما أردنا أن نعزز عمل الفاعلين في هذه العملية.
محمد.د
