تتبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقاربة يتم اتباعها من أجل تصنيف أحسن للمؤسسات الجامعية، حيث قفزت من 13 مؤسسة إلى 23 مؤسسة مصنفة عالميا وهو أكبر عدد من المؤسسات الجامعية المصنفة على المستوى الإفريقي.
تطرق البروفيسور وهيشة محمد، المدير العام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حوار لإذاعة قسنطينة إلى دور المديرية العامة للبحث العالمي وتطوير التكنولوجي، وقال إنها هي هيئة عامة لتسيير البحث العلمي على المستوى الوطني وهي هيئة منصوص عليها في القانون التوجيهي للتعليم العالي منذ سنة 1998 المعدل سنة 2015. وأضاف: “تم تنصيب هذه الهيئة الدائمة لضمان استمرارية وديمومة إدارة البحث العالمي على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة بما فيها الجامعات والشركات.. هي تعنى بتطبيق السياسة الوطنية للبحث العلمي بصفة تشاركية مع مختلف القطاعات”. وعن نشاط البحث العلمي قال: “منذ صدور القانون الأول للبحث العلمي فقد رأينا أن هناك قفزة نوعية من ناحية تجنيد الكفاءات حول نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى الجامعات كما تعنى بالبحث الدائم وهم الباحثين الذين يقومون به على مستوى مراكز البحث. وتحدث البروفيسور وهيشة محمد، عن وجود تطور ملحوظ في عدد مراكز البحث التي أسست خلال 10 سنوات الأخيرة قائلا: “كان هناك 12 مركز بحث، حاليا هناك 39 مركز بحث ينقسمون على 19 ميدانا تحت سلطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 11 أخرى تحت سلطة الدوائر الوزارية الأخرى يعنون خاصة بكل ما هو بحث وتطوير. وتابع “استطعنا من خلال إعادة هيكلة البحث العلمي على المستوى الوطني من تأسيس فرق بحث مختلطة بين القطاع الاجتماعي الإقتصادي والقطاع الأكاديمي وهناك اليوم حوالي 70 فرقة بحث مختلطة بين القطاعين وهذه الفرق تعنى بالقضايا التي تهم خاصة القطاع الاقتصادي والاجتماعي استجابة لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع. وعن نتائج هذه الخطوة قال: “ما جنيناه من هيكلة البحث العلمي تضاعف الإنتاج العلمي على مستوى الجامعات، إذا قارنا بين 2009 و2023، حيث كان عدد المقالات العلمية المنشورة من طرف الباحثين لا تتجاوز 18 مقالا لكل مليون نسمة، الآن نحن في 223 مقالا علميا لكل مليون نسمة. العمل على جعل البحث العلمي مفيد من خلال البحث عن مختلف الإشكاليات التي يوجهها مختلف المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية. وعن الخدمة التي يقدمها البحث العلمي للاقتصاد، قال “قمنا بتوجيه كل مشاريع البحث للتكفل بالمشاكل التي يواجهها الشريك الاقتصادي في هذا الإطار قمنا بتنفيذ 203 مشروع بحث وطني جلها تتوج بنتائج ستحل المشاكل التي يعاني منها الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. كل الجهود التي قمنا بها لإعادة هيكلة البحث العلمي أعطت ثمارها.. كان الباحث هو الذي يصمم مشاريع البحث وتقديم نتائج لمختلف المتعاملين الاقتصاديين والاحتماعيين، هذه المقاربة لم تعطي ثمارها ولتفادي هذه الإشكالية قمنا بتحويل البحث للاستجابة لإشكاليات عبر عنها المتعاملين الاقتصاديين، أي أن البحث العلمي له أثر في الواقع لأن الشريك الاقتصادي والاجتماعي هو الذي صمم البحث وما قامت به الدولة مؤخرا هو إعطاء بعد أكثر لكل ما هو ابتكار ومقاولاتية فقمنا بإنشاء 113 حاضنة. حيث أن كل مؤسسة للتعليم العالي حاليا بها حاضنة تتكفل بإعطاء قيمة مضافة لكل مشاريع البحث، بذلك نضمن أن هذه الأعمال لها جدوى اقتصادية، ونضمن الفرص التي تتاح لخريجي الجامعات لإنشاء مؤسساتهم بأنفسهم.. فضمان التكفل المالي لكل ما هو مشاريع مصغرة وصغيرة أعطينا الباحثين فرصة لتسويق منتجاتهم البحثية من خلال هذه الميكانيزمات التي لم تكن موجودة”. وتابع: “حاليا الإمكانات موجودة، الإطار القانوني موجود لتمكين الباحثين من إنشاء مؤسساتهم وتسويق منتجاتهم. الدولة الجزائرية سخرت أموالا طائلة لإنشاء المشاريع المشتركة البحث، سواء ما تعلق بالأرضيات الرقمية أو المنصات التكنولوجية وعددها 18 على المستوى الوطني وتجهيز عدة مخابر حوالي ألف مخبر تم تجهيزه على المستوى الوطني بعدة تجهيزات، ونحوز على أحدث التجهيزات العلمية في العالم ضمن المنصات الرقمية، كل الباحثين اليوم يقومون ببحوثهم وكذلك نمذجة الأبحاث وهناك أرضيات تقنية تقوم بالتجارب والتحاليل، وأرضيات أخرى تقوم بالنمذجة وهذه من ثمار تمويل الدولة الجزائرية لمختلف هياكل البحث العلمي. ومنذ سنين شرعنا في تصنيف الجامعات من خلال اعتماد التصنيفات العالمية. وكان للعملية، أثر مباشر وهناك تقدم كبير لمؤسساتنا الجامعية، مثل التصنيف العالمي تايمز، الجزائر سجلت قفزة نوعية في عدد الجامعات التي تم تصنيفها. وبشأن التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي قال “هناك مقاربة يتم اتباعها من أجل تصنيف أحسن ومرئية أفضل لمؤسساتنا الجامعية، العام الماضي قفزنا من 13 مؤسسة إلى 23 مؤسسة مصنفة عالميا وهو أكبر عدد من المؤسسات الجامعية المصنفة على المستوى الإفريقي، جل هذه التصنيفات العالمية لها بعد تجاري ونحن مطالبون بمسايرة هذا التوجه العالمي وتحسين التصنيف من حيث العدد والكم.
أ.ر
