قال عمار سفيان، مستشار للشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن التحول الرقمي يعد أولوية كبرى للحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية من شأنها المساهمة في تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة.
تم التأكيد خلال أشغال القمة الإفريقية للرقمنة، على مقاربة جزائرية من أجل تحديد أفضل الأعمال المستقبلية من حيث التحول الرقمي للقارة الإفريقية، في هذا الصدد، أكد السيد عمار سفيان، مستشار للشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في مداخلة له بعنوان “فهم إفريقيا من أجل عمل مستديم”، أن التحول الرقمي يعد أولوية كبرى للحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية من شأنها المساهمة في تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أنه من أجل فعالية أكبر للتحول الرقمي في إفريقيا “يجب العمل على مقاربة لتأطير واستهداف الأعمال الواجب إنجازها وذلك عبر تقسيم إفريقيا إلى مناطق”. وتابع قوله، أن “هذا المسعى يتمثل في تقسيم إفريقيا حسب درجة رقمنة البلدان وتحديد ديناميكيات المجموعات ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين على فهم أفضل للسوق الإفريقية، سيما نقاط قوتها وضعفها من أجل إرساء استراتيجيات ملائمة ومناسبة”. كما أشار إلى أن المقاربة الجزائرية تأخذ بعين الاعتبار درجة الرقمنة واستخدام الكهرباء المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي للبلدان ومداخيل كل دولة فضلا عن موقعها الساحلي أو الداخلي. وبالتالي فقد تم تقسيم القارة إلى أربع مجموعات تتمثل في “الرواد”، 11 بلدا من شمال إفريقيا منها الجزائر وإفريقيا الاستوائية و”التابعون” (12 بلدا من شرق إفريقيا وغربها ثم “القابلة للتطوير” 10 بلدان من غرب إفريقيا و”القابلة للتدعيم” 22 بلدا)، يضيف السيد سفيان. كما أكد أن منطقة “الرواد” تتضمن البلدان ذات الأغلبية الساحلية المستفيدة من الكوابل تحت البحرية من الألياف البصرية والتي تتوفر على منشآت جيدة للاتصالات السلكية واللاسلكية ونسبة مرتفعة في مجال الاستفادة من الأنترنت 66.3 بالمائة مقابل معدل إفريقي يقدر بـ37 بالمائة وتطورها في مجال التجارة الإلكترونية وخدمات الأمن السبراني. أما منطقة البلدان “التابعة” فتضم الدول المعزولة ذات الدخل الضعيف والتي لا تتوفر على منشآت هامة للحصول على الهاتف لكنها متطورة في خدمات الأمن السبراني ونسب استعمالها للأنترنت متباينة بين الجهات الحضرية وشبه الحضرية. في حين أن منطقة البلدان القابلة للتطوير فتشمل الدول التي ليست لها هياكل اتصالات سلكية ولاسلكية قوية وخدمة أمن سبراني جد محدودة وخدمة هاتف نقال مرتفعة نسبيا (94.2 بالمائة). أما فيما يخص مجموعة البلدان “القابلة للتدعيم”، فإن الدول المنتمية لهذه المنطقة تتوفر على منشآت ضعيفة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية واستعمال الهاتف النقال والحصول على الأنترنت واستخدام الخدمات الرقمية. للتذكير، فإن أكثر من 1200 صانع قرار ومائة مؤسسة ومؤسسات ناشئة عارضة، جاؤوا من عشرين بلد إفريقيا يشاركون في هذه القمة الإفريقية للرقمنة التي تهدف إلى جمع الفاعلين الأفارقة في القطاع والتفكير معا في إقامة مشاريع مستقبلية على مستوى القارة والعالم.
أ.ر
