أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، في حق وزيري التضامن السابقين، جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد، لا سيما تبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وكان وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد التمس في جلسة في سبتمبر 2020 عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق جمال ولد عباس و10 سنوات سجنا نافذا في حق السعيد بركات مع غرامة بمليون دينار لكل منهما. كما التمس وكيل جمهورية سيدي أمحمد في حق المتهم حمزة شريف، المكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة ورئيس منظمة طلابية عقوبة 10 سنوات و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية مع مصادرة كل عائداته وأمواله غير المشروعة، وتم التماس 8 سنوات و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق كل من الأمين العام لوزارة التضامن الوطني سابقا بوشناق خلادي، ومدير التشريفات حين كان ولد عباس على رأس الوزارة، جلولي سعيد. كما التمس وكيل الجمهورية، نفس الأحكام في حق اسماعيل بن حبيلس وعامر سيد أحمد وهما موظفين بالوزارة. أما ابن الوزير الأسبق جمال ولد عباس، المدعو الواف فقد التمس الوكيل في حقه 10 سنوات سجنا نافذا مع تأييد الأمر الدولي بالقبض والتمس أحكاما تتراوح بين 2 و3 سنوات حبس وغرامة بين 500 ألف ومليون دج في حق باقي المتهمين. للإشارة، فقد تم اسئتناف هذه القضية التي فصل فيها مجلس قضاء الجزائر في ديسمبر 2020 بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، بعد قبول إجراءات الطعن بالنقض، حيث أدين ولد عباس بـ8 سنوات سجنا نافذا و4 سنوات سجنا نافذا لبركات. كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ3 سنوات حبسا نافذا، والوافي ولد عباس، بـ10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض عليه.
محمد.د
