أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية “جي بي فارما” والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، وهي القضية المتابع فيها الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، قد أصدرت في نوفمبر الفارط أحكاما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال، بينما استفاد وزير النقل والاشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، من حكم البراءة، بصفته متابعا أيضا في القضية. وتوبع أويحيى وسلال في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع “كوندور” وفروعه، ومنها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية، “جي بي فارما”، إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي “موبيليس”. كما توبع في القضية الإخوة بن حمادي، بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ع.خ
