أكد وزير النقل، عبد الله منجي، خلال زيارته إلى ولاية مستغانم أمس، على ضرورة التشغيل التجاري لترامواي المدينة قبل نهاية سنة 2022.
وأوضح الوزير أن سبب تأخر استلام المشروع راجع إلى مشكل مالي مع الطرف الأجنبي، مشيرا إلى أنه وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تكفل الوزير الأول بحل هذا الانشغال عن طريق منح وزارة النقل الغلاف المالي للتكفل بجزء من الديون العالقة.
وأضاف الوزير أنه بالتكفل بشطر هام من الديون يتعين على الطرف الأجنبي الالتزام بالانطلاق في الأشغال، وهذا حسب الآجال المحددة من اللجنة التقنية، مشيرا إلى أن الوزارة قد وضعت مخططين للتكفل بالمشروع وتسليمه للمواطنين في حالة عدم الالتزام.
وقام الوزير بمعاينة مركز التحكم والمراقبة للترامواي بصلامندر، حيث وجه تعليمات بضرورة الشروع في مخطط التكوين واستخدام الطاقات المتجددة.
واستقل منجي عربة الترامواي المنجزة محليا بمصنع سيتال بولاية عنابة، من صلامندر إلى خروبة، على طول 12 كلم، مرورا بوسط المدينة (الخط الأول)، وهو يعاين المشروع الذي بإمكانه نقل 40 ألف شخص يوميا.
وتفقد وزير النقل ميناء مستغانم التجاري، قبل أن يوجه تعليمات للمسؤولين المحليين بخصوص التعامل مع مشكل الترمل، والتوجه نحو المقاربة الجديدة لتسيير الموانئ من خلال التخصص وإنجاز الحوض الثالث بالشراكة مع المستثمرين.
وذكر منجي أن الوزارة تعمل على استحداث نمط جديد لتسيير الموانئ من حيث المناجمنت والتسيير، مضيفا أن ولاية مستغانم تتوفر على ميناء يعتبر من أهم الأقطاب المينائية وطنيا، وسيكون لديها وفق الرؤية الرامية إلى تخصص الموانئ في نشاط محدد، قطب مينائي متخصص.
وبخصوص ربط ميناء مستغانم بالسكة الحديدية، أكد أن إنجاز المشاريع المهيكلة في إطار السكة الحديدية أصبح من الأولويات، نظرا لميزة هذا النظام ومساهمته الكبيرة في الإنعاش الاقتصادي.
