الجزائر -أكد المترشح، الحر عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بولاية النعامة أن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة هو بمثابة تضحية منه لخدمة الشعب الجزائري وحل مشاكله متعهدا بالحفاظ على مبادئ الدولة الاجتماعية، كما أقرها بيان أول نوفمبر 1954 والحفاظ على كرامة الفئات الهشة والمعوزة.
وقال تبون في تجمع شعبي حاشد بدار الثقافة لولاية النعامة في إطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، بصريح العبارة أنه لا ينتظر أي مقابل من ترشحه للانتخابات الرئاسية لكنه دخل هذا المعترك من أجل التضحية لخدمة شعبه وحل مشاكله بالحفاظ على مبادئ الدولة الاجتماعية التي رسمها مهندسو بيان أول نوفمبر 1954 ومن خلال الحفاظ على مبادئ الدولة الاجتماعية وكرامة الفئات المعوزة والفقيرة، كما وعد تبون بهذه المناسبة بالقضاء على البطالة في أوساط الشباب من خلال دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة، مضيفا في نفس الإطار أن برنامجه يحمل شق خاص بالمناطق الجبلية والريفية ودعم المرأة في هذه المناطق من البلاد.
وكشف تبون أن الجزائر لديها مداخيل هامة ستحقق تنمية اقتصادية واجتماعية في حال إذا ما أحسن استغلالها معبرا عن التزامه بدعم قطاع الفلاحة والموالين في هذه المناطق لأن هذا القطاع، كما قال سيغنينا عن المحروقات، مشددا بالمناسبة على ضرورة الحفاظ الوحدة الوطنية في وقت تجتاز فيه الجزائر مرحلة صعبة من تاريخها. كما جدد ضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر القادم لتجنيب البلاد كافة المخاطر المحدقة بها. ونفى السيد تبون بهذه المناسبة أن يكون ضد رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 2500 رجل أعمال منهم 60 فقط استنزفوا الاقتصاد الوطني متعهدا بتحقيق تكافئ الفرص في الاقتصاد ما بين المقاولين ورجال الأعمال في حال ما إذا انتخبه الشعب رئيسا، كما تعهد بتشجيع رجال الأعمال الذين يفتحون مناصب شغل ويدعمون الاقتصاد الوطني بكل شفافية.
* سأعدّل الدستور تلبية لمطالب الحراك
ووعد المترشح الحر عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بولاية بشار بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات لتفادي منظومة حكم فردية وتقنين كل ما جاء به الحراك الشعبي.
وقال تبون أنه إذا انتخبه الشعب رئيسا للبلاد سيقوم بتغيير الدستور لتقنين كل ماء جاء به الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الفارط وتفادي الحكم الفردي وتجاوز الاقتصاد القائم على إقصاء طرف على حساب طرف آخر، كما وعد الوزير الأول السابق بمراجعة قانون الانتخابات الحالي لتجاوز تحكم المال في العملية الانتخابية وإضفاء النزاهة والشفافية تنفيذا لمبادئ الديمقراطية. وجدد الوزير الأول السابق تأكديه على أهمية المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة لتجنب حالة الفراغ وصد المخاطر المحدقة بالبلاد، مشيرا إلى ضرورة احترام آراء الرافضين للانتخابات، لكن كما قال لا أحد يحق له منع المواطنين من التوجه لصناديق الاختيار، لاختيار رئيس شرعي يوم 12 ديسمبر القادم، مؤكدا أنها مخلص البلد من الأزمة الحالية، محذرا من أن تأجيلها أو إلغاءها قد يدخل البلد في فوضى.
محمد.د
