الجزائر -استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، ممثلي أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات ونقابات وطنية منضوية تحت “مبادرة القوى الوطنية للإصلاح”.
وكان على رأس الوفد الذي استقبل برئاسة الجمهورية كلا من عبد القادر بن قرينة مرشح الرئاسيات السابق ورئيس حركة البناء الوطني، الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إلى جانب قادة أحزاب ومنظمات ونقابات وشخصيات مستقلة، على غرار علي جدي، مصطفى زبدي، توفيق بداني، سعيدة نغزة، يسعد مبروك، فاتح سريبلي، علي حمدادو، عمار خبابة وعبد الحفيظ ميلاط.
وكانت قوى سياسية وتنظيمات ونقابات، أعلنت قبل أيام، عن تشكيل تكتل جديد تحت تسمية “مبادرة قوى الإصلاح الوطني”، بهدف استكمال مسار الإصلاحات وبناء إطار وطني للعمل المشترك بعيدا -حسبهم- عن الإقصاءات ضد أي جهة كانت سواء سلطة أو أحزاب، مقترحين في نفس الوقت أرضية مشتركة حول محددات سياسية يتوقف على ضوئها الموقف من مسودة الدستور المقبل وقضايا الإصلاح السياسي في البلاد.
بن بعيبش: رئيس الجمهورية “مستعد” للاستماع لكل الاقتراحات
وفي تصريح للصحافة عقب استقبال الرئيس تبون لممثلي أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات ونقابات وطنية منضوية تحت “مبادرة القوى الوطنية للإصلاح”، قال بن بعيبش إن “الرئيس تبون شكر كل الذين شاركوا في هذا العمل وهو مستعد للسماع لكل الاقتراحات التي ستصله وأنه يشجع مثل هذه المبادرات”.
وأضاف رئيس حزب الفجر الجديد أن اللقاء الذي وصفه بـ”الناجح” جاء عقب الندوة التي عقدت يوم 11 أوت، مشيرا أنه تم تقديم للرئيس “الأرضية التي تحتوي على أربعة مشاريع تهتم بالجانب الصحي والوضع الاجتماعي والاقتصادي وكذا الدستور”.
وأوضح المتحدث أن النقاش مع رئيس الجمهورية كان “مفتوحا وصريحا وواسعا مس كل الملفات”، حيث تم خلاله، “فتح المجال إلى كل ممثلي الوفد للإدلاء بآرائهم وإعطاء الاقتراحات التي يرونها مناسبة لهذا الظرف”، داعيا في آن واحد إلى القيام بمبادرات مماثلة.
وكان المكلف بإدارة ندوة تأسيس المبادرة رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، قد كشف عن اعتزام فعاليات القوى الوطنية للإصلاح رفع أرضية مبادرتها إلى رئيس الجمهورية، في خطوة تأتي بعد تثمين الرئيس تبون لها خلال اجتماع الحكومة بالولاة بقوله: “الحمد لله رأينا مبادرات تثلج الصدور، فعلا تثلج الصدور حينما نرى سياسيين واعين وأحزابا وجمعيات ورجالا وطنيين يجتمعون لدعم الاستقرار والتغيير التدريجي والسلمي في بلادنا”.وثمنت قوى ما يسمى مبادرة الإصلاح الوطني، وقتها، إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام الولاة قبوله الرأي والرأي الآخر رغم الاختلاف.
وجاء في بيان لقادة المبادرة “نرحب بتصريح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمام الولاة بتثمين ما جاء في(مبادرة القوى الوطنية للإصلاح) وقبوله الرأي والرأي الآخر حتى وإن اختلف معه، ومباركته للقاء مكونات سياسية ومجتمعية وشخصيات وكفاءات وطنية همها الدفاع عن السيادة الوطنية ورفع الغبن عن المواطنين وحماية النسيج المجتمعي وتمتين الجبهة الداخلية والتعاون مع شركاء الوطن في أي موقع كانوا سواء في المعارضة أو في السلطة من أجل التعاون على الأهداف الوطنية السامية”.
وتتضمن أرضية المبادرة مذكرة المقترحات المشتركة لوثيقة تعديل مشروع الدستور، ووثيقة مقترحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي ووثيقة مقترحات للتكفل بالوضع الصحي في ظل جائحة كورونا، وعَرّفت الورقة السياسية المبادرة بأنها “إطار وطني للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالمسار الدّستوري والتحول الديمقراطي الآمن، من أجل التنسيق والتشاور والتعاون، لتسهم بقوة اقتراحها في الخروج من الأزمة الراهنة، بما يحفظ وحدة الشعب واستقرار الوطن وأمنه”.
كما تنص المبادرة على “التأسيس لعمل وطني مشترك عبر آلية حوار جماعي دائم في إطار الحفاظ على المصالح العليا للوطن، يفضي لإرساء استقرار اجتماعي وسياسي كفيل بتوفير بيئة ملائمة لمباشرة إصلاحات عميقة، وتأطير الديناميكية التي أفرزها الحراك الشعبي، وضماناً لفتح الساحة السياسية لمنافسة حرة ونزيهة”.وتتطلع الكتلة السياسية المشاركة في المؤتمر إلى لعب دور “في تقريب وجهات النظر وفتح قنوات الحوار بين الشركاء الوطنيين ومكونات الساحة من أحزاب ومجتمع مدني ونُخب وطنية، التي قد تختلف في مقارباتها ورؤيتها للإصلاح بما يحقق انخراطاً جماعياً في مسار التحول الوطني، ويؤمن البلد من أية احتقانات أو تصدعات في الجبهة الداخلية”.وخلال المؤتمر التأسيسي، قدمت ورقة تتضمن مقترح إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية تسمح بتجاوز الوضع الراهن، ولمعالجة آثار “التركة الثقيلة التي خلفها الفساد المعمم بالإضافة إلى الآثار المزدوجة للأزمة الطاقوية، كالإسراع في إنشاء المناطق الحرة لما لها من دور في خفض الأعباء على المتعاملين الاقتصاديين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتحريك الشراكات الاستثمارية الأجنبية وحضور الأنشطة المحلية بالخارج، وتثمين الخبرات والطاقات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، وإشراك الجامعات ومراكز ومخابر البحث”.
أمين.ب
