الجزائر -أعلنت هيئة الوساطة والحوار، السبت، عن تنصيب اللجنة الوطنية الاستشارية التي تتشكل من وزراء سابقين وخبراء وأطباء وباحثين في شتى التخصصات، تجاوز عددهم 40 عضوا، في إطار مساعٍ لإيجاد توافق للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ومن أبرز الأسماء التي ضمتها اللجنة 3 وزراء سابقين للشباب والرياضة هم كمال بوشامة ومحمد عزيز درواز ومولدي عيساوي، كما انضم إلى لجنة الحكماء أو العقلاء خبراء اقتصاديون على غرار فارس مسدور وفريد بن يحيى، وخبير القانون الدستوري رئيس لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2004 سعيد بوالشعير.
كما انضم نقيب القضاة يسعد مبروك والنقابي بقاط بركاني، وهو عميد نقابة الأطباء، إضافة إلى مسؤول نقابة عمال التعليم الصادق دزيري.
وقال رئيس هيئة الوساطة والحوار كريم يونس إن اللجنة الاستشارية ستعزّز آليات الحوار عن طريق المشاورات وإبداء الرأي.
وأشار المتحدث في نقل مباشر على قنوات محلية، عقب الإعلان عن تنصيب الهيئة الاستشارية، إلى أن الهدف من الحوار هو الانخراط في مسار رسم نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، يرسم مسارا حقيقيا وشفافا ونزيها للاستحقاقات الانتخابية، وفق آلية مستقلة تتكفل بمهمة الإعداد والتنظيم والرقابة.
وأكد يونس أن اللجنة رافعت منذ تنصيبها ولا تزال لصالح تدابير ومقتضيات التهدئة من أجل إنجاح أهداف الحوار، مضيفا أن مهمة هيئة الحوار ومجلسها الاستشاري هي الإصغاء لمختلف الفاعلين في الحياة السياسية من أجل الخروج من الأزمة، وصولا إلى عملية إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة وفق آليات الديمقراطية.
ونفى كريم يونس وجود أرضية سياسية مُعدة سلفا لحل الأزمة، معتبرا أن الأمر يعود إلى نتائج جولات الحوار مع كافة الفعاليات المدنية والسياسية والشخصيات الوطنية، ورفعها لتجسيدها عمليا.
وقال يونس إن الهيئة عازمة على المبادرة باقتراح ميثاق شرف يوقع عليه كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية، خلال ندوة وطنية للوساطة والحوار، يلتزم فيها كل مترشح باحترام مخرجات هذه الندوة.
وجدد مطالبة السلطات باتخاذ تدابير للتهدئة للمساهمة في إنجاح الحوار: إطلاق سراح الموقوفين في المسيرات وتخفيف الرقابة الأمنية على العاصمة وفتح الإعلام العمومي أمام النشطاء.
وعن مهمة الفريق ولجنة الحكماء، ذكر أنها تتمثل في سماع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والبحث عن أفق الخروج من الأزمة، وصولا إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات وهياكل الدولة وفق المقتضيات الديمقراطية.
ووفق يونس فإن الفريق لن يعتمد على ممثلين للجالية الجزائرية في الخارج.
وقبل أيام أكد فريق الحوار والوساطة أن كافة مقترحات الفعاليات السياسية والاجتماعية على اختلافها ستُدَوَّن وستعرض أمام مؤتمر وطني يحدد موعد الرئاسيات ويضع شروط نزاهتها.
وتعيش الجزائر منذ 22 فيفري الماضي على وقع مسيرات شعبية دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي مطلع أفريل، وتم سجن أبرز وجوه نظامه على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على خلفية قضايا فساد.
ومنذ أيام باشر فريق الحوار والوساطة الذي أعلنته رئاسة الجمهورية جولات حوار مع فعاليات من الحراك الشعبي، في إطار جهود الخروج من الأزمة، والتوجه نحو تنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها وتنظمها وتراقبها لجنة مستقلة.
ب. أمين
