سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، معاينة أكثر من 135 ألف مخالفة خلال الأشهر الـ11 الأولى للسنة الجارية2021، كما تم رفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود.
ووفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارطو قامت مصالح الوزارة بتسجيل 1 مليون و639 ألف و762 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من معاينة 135 ألف و202 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 17،20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 128 ألف و581 محضر متابعة قضائية، واقتراح غلق 10 آلاف و885 محلا تجاريا، وهو ما يمثل تراجعا معتبرا بـ42،26 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ2،304 مليار دج، وهذا راجع إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري. ومن جهة أخرى، إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من إجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع حسب الوثيقة. وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 849 ألف و865 تدخل، تم خلالها معاينة 94 ألف و385 مخالفة أسفر عنها تحرير 90 ألف و917 محضر متابعة قضائية. وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ71،914 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مقابل 75،972 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 5،34 بالمائة. وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية، لا سيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة. أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 29،76 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية، أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7 آلاف و620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1،559 مليار دج، وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 789 ألف و897 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكنت من معاينة 40 ألف و817 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 37 ألف و664 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 3.265 محل تجاري. وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ745،074 مليون دج. وعلى مستوى السوق الداخلية وحدها، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ724 ألف و36 تدخلا مكن من تسجيل 39 ألف و718 مخالفة والتي سمحت بتحرير 37 ألف و191 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
رفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود
أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 65 ألف و861 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 51،83 مليون طن، وعليه فقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود وتم خلال هذه العمليات معاينة 1.099 مخالفة، وتحرير 473 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين، ورفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـ113 الف و11 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17،90 مليار دج. وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
دريس.م
