عاد تجار اللحوم بالعاصمة للمطالبة بتسوية ملفهم الذي يراوح مكانه لقرابة الـ 15 سنة، مؤكدين أنهم فقدوا مصدر رزقهم بهدم مذبح رويسو وتحويلهم بشكل مؤقت إلى مذبح الحراش الذي بالكاد يستوعب عماله الأصليين، ليكتشفوا أن مذبح براقي الذي انتظروه بفارغ الصبر لن يتجسد على أرض الواقع وأن المشروع لم يكن إلا وسيلة لامتصاص غضب عمال الرويسو وربح الوقت في انتظار التوصل إلى حل، متحججين في كل مرة بغياب العقار الذي من شأنه احتواء مشروع المذبح العصري الذي لم يتحقق رغم حاجة العاصمة إلى هذا المرفق المهم الذي من شأنه إنهاء معاناة المواطنين خلال المناسبات والأعياد.
أعاب تجار اللحوم على السلطات استمرارها في إطلاق الوعود بتجسيد مذبح عصري منذ 2006، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين الذين وجدوا أنفسهم دون بديل مقنع بعد أن تقرر هدم مذبح رويسو بذريعة تواجده في منطقة لا تتواءم مع نشاطه رغم أنه كان يمد العاصمة باحتياجاتها، مستسلمين لخياري البطالة أو العمل في مذبح الحراش الذي لا يرقى إلى مستوى التطلعات ويشكو نقائص بالجملة كانعدام وسائل التبريد وتقلص مدة الحفظ لنصف يوم فقط عوضا من 21 يوما مثلما كان الأمر بمذبح رويسو، ضف إليها انعدام النظافة ومعها بعض السلوكات كربط العجل بعد سلخه بالخيط لنقله، وهذا يتسبّب في فساد اللحم، مؤكدين أن الروائح الكريهة تصل إلى مسافات بعيدة، غير أنّ القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لهم، هو توقّف نشاط أغلبهم، بسبب ضيق المساحة التي تسمح بذبح 700 خروف يوميا، بينما تصل قدرة مذبح رويسو الذي تم غلقه إلى 3 آلاف رأس يوميا، ما يجعل الجمع بين عمال المذبحين في مكان واحد مستحيلا، كما أن هذا الوضع يؤدي إلى انتشار الميكروبات المتنقلة عند تنظيف الأحشاء والتصاقها باللحم الموجّه للاستهلاك.
واحتجوا ضد الظروف الكارثية لعملية الذبح، السلخ وكذا الحفظ في مذبح لا يتوفّر على المقاييس الصحية لممارسة هذا النشاط، بالإضافة إلى افتقاره إلى مكان لتسويق اللحوم، ما انعكس على سعر اللحوم، منددين بالأعباء المالية الكبيرة التي يجبرون على دفعها رغم غياب المقابل على غرار رسوم 10 دج للكلغ الواحد من اللحم ، 3 دج تستلمها مؤسسة تسيير المذابح مقابل استعمال الوسائل من غرف التبريد ومكان الذبح و12 دج لاستعمال الإسطبل، و2 بالمائة كضريبة على النشاط تمنح للبلدية، و9 بالمائة من الربح يدفعها أيضا التجار، داعين السلطات إلى اتخاذ قرار جدي لتسوية الإشكال وتحريرهم من معاناة البطالة أو العمل في ظروف غير صحية.
إسراء. أ
