عاد من جديد تجار بمختلف أحياء بلدية برج البحري لمطالبة السلطات المحلية، بضرورة الإفراج عن 60 محلا من أصل 100 محل الرئيس، بعد أن كانت في وقت سابق وزعت 40 محلا، لتتوقف الأشغال في الأخرى، وهو ما أدى بالعديد من الشباب والتجار إلى الاستسلام للبطالة أو الاستنجاد بالتجارة الفوضوية إلى حين.
وفي هذا الصدد، أبدى المشتكون استياءهم الشديد لتماطل البلدية طيلة هذه المدة، في برمجة مشروع انجاز 60 محلا لتكملة مشروع محلات الرئيس، مشيرين إلى أنه وبالرغم من تمكن البلدية من تسليم 40 محلا للشباب الراغب في ممارسة مختلف النشاطات التجارية، عكس العديد من البلديات التي لم تتمكن لحد الساعة من إنجازها على أرض الواقع لأسباب عديدة، غير أنهم يؤكدون أن تعطل الأشغال في الحصة الكبيرة من المحلات في البلدية، يثير حفيظتهم كون أغلبية الشباب يعانون من شبح البطالة الذي يتخبطون فيه منذ سنوات عديدة، متسائلين عن سبب إهمال السلطات المحلية لتلك المحلات التجارية، بالرغم من افتقارها لحد الساعة لسوق جوارية، وهو ما ساهم في انتعاش التجارة الفوضوية التي باتت ملجأ العشرات من الشباب العاطل عن العمل، في ظل غياب البدائل التي من المفروض على السلطات المحلية توفيرها.
وتابع هؤلاء أنهم يأملون في تدخل السلطات وأخذ مطلبهم بعين الاعتبار وإعادة إطلاق الأشغال من جديد، لتسليمها للمستفيدين منها مستقبلا، من أجل التخلص من البطالة التي فرضت عليهم، لاسيما أن مصالح البلدية بحاجة ماسة إلى مثل هذه المرافق التي من شأنها أن تعود عليها بالفائدة المالية من خلال رفع مداخيل خزينتها، أمام سياسة التقشف التي تعاني منها البلد وأجبرت المنتخبين المحليين على تدعيم الخزينة المحلية من خلال الاستثمار في مختلف المرافق التجارية، فضلا عن أنه سيتيح العديد من الفرص للشباب البطال الراغب في العمل في مختلف المجالات، وهو ما لم تفعله سلطات بلدية برج البحري، يقول هؤلاء، ودليل ذلك السنوات الطويلة التي استغرقها تجسيد هذه المرافق على أرض الواقع، متهمين إياها بانتهاج سياسة الإهمال التي أدت، حسبهم، إلى الوضع الحالي للمشروع الذي من المفروض أنه جاهز للاستغلال منذ سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من البلديات على المستوى الوطني، فشلت في إنجاز هذا المشروع على أرض الواقع، بسبب انعدام العقار في أغلب المناطق أو إنجازها في مناطق نائية ومعزولة وهو ما رفضه التجار، الوضع الذي حول تلك المحلات التي أهملت مع مرور الوقت وباتت ملجأ للمنحرفين، في وقت لجأت بعض البلديات إلى تحويلها لمقرات للعديد من الأحزاب أو المؤسسات، وهو ما جعل العديد من الشباب الذي كان يأمل في استغلال تلك المحلات يستنجد بالتجارة الفوضوية التي استفحلت بعدد من النقاط، بالرغم من الحرب التي يشنها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في كل مرة، للقضاء عليها، غير أن انعدام البديل من الأسواق المنظمة وعدم انهاء الأشغال بالمرافق المعنية، زاد من استمرارها.
إسراء.أ
