فشل تجار بلدية برج الكيفان الواقعة شرق العاصمة في إقناع السلطات بجدوى حل مشكلتهم مع السوق المغطى الذي يفتقر إلى كثير من الضروريات، والتي حالت دون التحاقهم بمحلاتهم رغم الحاجة الماسة إلى استئناف نشاطهم بعد مرور فترة ليست بقصيرة دون عمل، متسائلين عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا العجز من السلطات المحلية باعتبار أن مطالبهم في تهيئة المرفق ليست بالأمر المستحيل، كما أن إنجاز محلات لهؤلاء التجار يفرض بالضرورة تزويدها بالماء والكهرباء وليس الاكتفاء بمجرد هيكل فقط.
جدد تجار برج الكيفان المستفيدون من محلات الرئيس مطلبهم في الاستجابة لانشغالهم فيما يتعلق بتهيئتها لاستغلالها، مستغربين أسباب التأخر في توزيعها، إذ أنه ومن أصل 87 محلا تم توزيعها، 40 منها فقط مستغل، فيما تبقى البقية موصدة، وبات المشروع مغلقا إلى أجل غير معلوم، مشددين على أن هذه المحلات وعند توزيعها ستعود حتما بالفائدة على البلدية لما ستتيحه من فرص عمل للعديد من الشباب البطالين الذين انتظروا توزيعها منذ سنوات، معبرين عن غضبهم الشديد من الوعود والآمال التي يتشبثون بها في انتظار تجسيدها على أرض الواقع، كما لم يفتهم التنويه إلى وجود عدد من الأسماء المذكورة في قائمة المستفيدين من هذه المحلات
والذين تبين أنهم ليسوا من ذات البلدية.
وحسب التجار المتضررين، فإنهم اصطدموا من حالة المحلات التجارية التي تم توزيعها من قبل المصالح المحلية، حيث تنعدم بها شبكتا الكهرباء والماء، ناهيك عن مشاكل أخرى عطلت استئنافهم للنشاط التجاري كغياب الإنارة العمومية، مما جعلهم يطالبون المسؤولين القائمين على المشروع بالتدخل الفوري للنظر في معاناتهم، لاسيما أنهم ملزمون بدفع حوالي 6 آلاف دينار كتكلفة كراء المحل، وهو المبلغ الذي اعتبروه صعب التسديد في ظل الدخل الضعيف، مؤكدين أن مجمل هذه المشاكل وقفت حائلا أمام أية محاولة لمعاودة العمل من جديد، خاصة مع تدهور الطريق بجانب المحلات، حيث وبمجرد تساقط الأمطار يصبح التنقل إلى محلاتهم ضربا من الخيال بسبب الوضعية الكارثية التي آلت إليها طرقاتهم سواء داخل السوق أو خارجها دون الحديث عن وضعية قنوات الصرف الصحي التي أرقت يومياتهم، واحتجوا على قرار ولاية الجزائر القاضي بتجريدهم من محلاتهم في حالة بقيت مغلقة مما جعلهم يتساءلون عن كيفية مزاولتهم لعملهم في ظل غياب أدنى شروط العمل.
إسراء. أ
