تشهد مختلف بلديات العاصمة قبل أيام من حلول شهر رمضان الفضيل، جدلا كبيرا حول “قُفة رمضان” ومحتوياتها، حيث شن فايسبوكيون حملات لفضح العديد من التلاعبات التي شهدتها البلديات.
ورغم مطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة تسهيل تقديم هذه القفف للمعوزين ومستحقيها قبل أيام من حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى انتقاء أحسن المواد لها، إلا أن الحصول عليها بات مرتبطاً بالكثير من المعاناة من جانب المواطنين المحتاجين، فضلاً عن استغلالها من طرف بعض الأميار لتحقيق مكاسب سياسية، وتحولها باباً للاستفادة المادية من مسؤولي بعض البلديات.
ووضعت وزارة التضامن قبل أيام قائمة للمواد الغذائية التي يجب أن تحتويها هذه القفف والمتمثلة في 5 لترات من الزيت وكيس سميد بـ 10 كلغ وعلبتين من الحليب الجاف وكيلوغراماً واحداً من السكر، نصف كيلوغرام من القهوة، كيلوغراماً من الفريك، علبة زبيب، علبة برقوق مجفف، حمص وخميرة خبز.
وقالت زليخة برقاش، مديرة النشاط الاجتماعي في وزارة التضامن إن “الوزارة حددت تكلفة القفة الواحدة بحوالي 5 آلاف دينار ، وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية الأساسية”.
وأضافت برقاش أن “تحديد مكونات السلع هذا العام جاء لغلق باب التلاعب بمؤونة الجزائريين البسطاء والفقراء، ومن أجل إحداث العدالة بين جميع المحافظات”.
من جهته، قال أحد المنتخبين المحليين بإحدى بلديات العاصمة الذي رفض ذكر اسمه، إن “قفة رمضان أضحت وسيلة لكسب المال لبعض رؤساء البلديات، الذين يتلقون رشوة مقابل اختيار التجار ومنهم من يطلب من التجار تضخيم فواتير الشراء مقابل خفض حجم السلع، ومن يمنح الحقيبة لأقاربه ومقربيه من حزبه السياسي، وهو ما يحرم الكثير من المحتاجين”. وأضاف: “بحكم التجربة أرى أنه من الأجدر أن يتم تقديم هذه الإعانة في شكل أموال مباشرة إلى المحتاجين”.
وفي حديث لـ “الموعد اليومي” كشف العديد من المعوزين بعدد من بلديات العاصمة، أن سيناريو المعاناة للحصول على القفة يتكرر سنويا أمام أبواب البلديات، حيث أضحوا يتسلمون قفة رمضان أياما قبل حلول الشهر الفضيل، بالإضافة إلى احتوائها لمواد غير مناسبة للشهر الفضيل كالعدس والفاصوليا وكذا تواجد بعض المواد منتهية الصلاحية أو أن تاريخ صلاحيتها قريب من الإنتهاء.
في حين اشتكى آخرون من الطريقة التي توزع بها هذه القفف والتي وصفوها بالمذلة، حيث أضحت كرامة المعوزين تهدر عند أبواب الخدمات الاجتماعية بالبلديات.
