الجزائر– قررت المديرية الوطنية للوظيف العمومي التدخل لدى وزارة التربية الوطنية لحل أزمة أساتذة المدارس العليا للأساتذة الذي بقوا من دون مناصب رغم أحقيتهم في ذلك، يأتي هذا في وقت أبدت إدارة وزارة التربية الوطنية حسن نيتها ورغبتها في الوفاء بالتزام الدولة بخصوص توظيف منتوج التكوين المتخصص، والعمل على تجاوز الإشكالية التي وضعت أزيد من 1400 أستاذ في حالة بطالة.
وأعلن صاحب المبادرة الخاصة بتوظيف جميع خرجي المدارس العليا للأساتذة والإطار السابق لوزارة التربية الوطنية، محمد بوخطة، أن آلة الإدارة بدأت تتحرك في صالح قضية الآلاف من خريجي هذه المدارس، قائلا إنه من خلال تواصله مع إدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص قضية خريجي المدارس العليا للأساتذة لمس منهم استغرابا لبقاء هذه القضية دون حل. وأضاف بوخطة: إذ تعتبر المديرية العامة للوظيفة العمومية أن هؤلاء أصحاب حق قانوني، وأنها ستشجع كل الحلول التقنية التي من شأنها تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة التي ستكون حسبهم مفيدة للقطاع، بحكم أن هؤلاء منتوج تكوين متخصص.
يأتي هذا في وقت تواصل الإطار السابق لوزارة التربية بإدارة هذه الأخيرة سجل إقرارا بأن تراكم وتفاقم هذه المشكلة يرجع بالأساس إلى سوء إدارتها من قبل الجهات المعنية عبر تاريخها، في ظل إلزامية توظيف منتج التكوين الذي هو مقتضى العقد وتكريس لأخلاق الدولة والتزامها.
وأوضح محمد بوخطة أن إدارة وزارة التربية الوطنية تبدي حسن نيتها ورغبتها في الوفاء بالتزام الدولة بخصوص توظيف منتوج التكوين المتخصص، ما يحتاج إلى تفهم هؤلاء الأساتذة وانفتاحهم على الحلول التقنية التي لا تخل برتبهم وأجورهم، وهو أمر مطلوب، مؤكدا تدارس بعض المخارج التقنية التي يبقى للإدارة أفضلية المبادرة بها وتنفيذها.
التوقيف الكلي لعملية توظيف الاحتياطيين بالولايات
في المقابل نقل ذات المتحدث أنه وجه اهتمام الإدارة إلى ضرورة التوقف الفوري عن التوظيف من القوائم الاحتياطية إلى غاية ضبط دقيق للاحتياج وحصر منتوج التكوين القديم والجديد، ومن ثم مباشرة التوظيف وفق ما يمليه القانون والتزام إدارة الدولة، مع ضرورة توجيه المصالح الخارجية في إدارة التربية لتتجاوب بجدية مع الموضوع وتيسر الحلول.
وجاءت هذه الاقتراحات في وقتٍ عبر فيه محمد بوخطة عن موقفه من سلوك الوزيرة السابقة الذي واجهه في حينه، والذي كان مبرمجا بقصد الحط من معنويات المتكونين وضرب المدرسة الوطنية في العمق لصالح فرنسا وأذنابها، قائلا: ونعتبر أن من واجبنا ومن واجب إدارة الدولة الشرعية الشعبية أن تسعى بتصحيح المسار وإرجاع الأمور إلى نصابها.
وأمام هذا طالب بوخطة خريج المدارس العليا للأساتذة بمواصلة إرسال المعطيات كما هو مطلوب لنكمل بها إحصائيات الإدارة، سيما فيما تعلق بالخريجين القدامى فقد لا يتيسر العثور عليهم في ملفات الإدارة، وتنسيق الجهود وخدمة بعضهم لبعض من غير ذاتية ولا أنانية، ومواصلة تأسيس لجان التنسيق على مستوى كل ولاية تمهيدا للتنسيقية الوطنية، مؤكدا أنه متى تأكد اللجوء إلى القوائم الاحتياطية رغم وجود منتوج التكوين في الولايات فالتبليغ مطلوب حتى يعالج ذلك مع الجهات المختصة.
وبلغة الأرقام نقل محمد بوخطة أن عدد الأساتذة الذين لم يوظفوا بلغ 1390 في 20 ولاية بمختلف التخصصات، وهو عدد قابل للتسوية دون صعوبات كثيرة، بدليل أن وزارة التربية الوطنية سوت عدد 29272 متعاقد سنة 2011 في ظروف أصعب بكثير من ظروف فئة المدارس العليا.
وكان قد حمل محمد بوخطة المدير العام الوظيفة العمومية مسؤولية التخلي عن دورها في الرقابة على التنظيم قائلا: تتحمل هذه المديرية جانبا مهما من المسئولية بخصوص الإهمال الذي يتعرض له منتوج التكوين المتخصص، سواء في قطاع التربية أو في غيره، متسائلا: كيف ترخص ذات المديرية بفتح مسابقات التوظيف في رتب وتخصصات تملك القطاعات المعنية بها العدد الكافي من المنتوج المتخصص؟ بل كيف تؤشر الملفات الفردية لمنتوج مسابقات التوظيف الخارجي؟
وفي الأخير طمأن الإطار السابق بوزارة التربية خريجي المدارس العليا للأساتذة بعد أن قال بأن المشكل قابل للتسوية النهائية، وإذا حسنت النوايا وتضافرت الجهود فلا داعي للقلق أو اليأس، لا أقول هذا للطمأنة بل قناعة مسير وإداري، مشددا أن تأسيس التنسيقية الوطنية بعد أن كان اقتراحا أصبح ضرورة، وقد قطعنا شوطا في ذلك، دورها بالأساس هو التعاون مع الإدارة لتيسير الحلول وتسريعها.
س. سامي
