أجمع العديد من المختصين الذي شاركوا في ندوة حول القانون النقدي المصرفي، الإجراءات الجديدة الخاصة بالمالية الإسلامية، بالمجلس الإسلامي الأعلى، الإثنين، على أهمية الصيرفة الاسلامية للاقتصاد الوطني، حيث أصبحت أقوى مع هذا القانون، من خلال الاستقلال المالي للشبابيك، وتنظبم المنظومة المالية، ما جعل المجال مفتوحا للاقتصاد المصرفي بالجزائر، وهذا لخدمة الصناعة الإسلامية، الذي يعد مطلبا مجتمعيا، لكون هناك أفراد لا يرغبون في التعامل بالربا.
وفي مداخلته بعنوان “مسار تقنين المالية الإسلامية في الجزائر” استعرض الدكتور سعيد بويزري، القوانين التي نظمت الصيرفة الإسلامية في القانون الجزائري، والآيات القرآنية، التي تحدثت حول تحريم الربا، حيث المادة 20، 02 نصت على المصطلحات المالية، مع عقد العمليات البنكية فجاءت التعريفات في المادة 7 المتعلقة بالمضاربة، تنص على الاستقلال المالي للشبابيك الإسلامية، طبقا للمادة 18، مع ضرورة تأمين رقابة داخلية طبقا المادة 15، وهيئة شرعية وطنية، طبقا للمادة 14 و16، فيما نجد أن الملف الذي تقدمه المؤسسات المالية، والبنوك، ينص على الترخيص لتسويق منتوجاتهم، ما جعل الصيرفة الإسلامية تصبح أقوى مع هذا القانون، وبالتالي المجال مفتوح للاقتصاد المصرفي بالجزائر.
بن حفصي: القانون النقدي المصرفي يخدم الصناعة الإسلامية
أما الدكتور عبد الرحمن بن حفصي، فقد ثمّن القانون النقدي المصرفي، الذي يخدم الصناعة الإسلامية.
وأوضح، بأنه من خلاله، ارتقينا من مصاف نظام إلى قانون، الذي يعد مهما، فكان سابقا يسمى بالقانون النقدي والقرض، وحاليا تم استبداله بالقانون النقدي والمصرفي، وأهم ما جاء فيه، هو إمكانية إنشاء مؤسسات مالية، متخصصة في الصيرفة تعمل جنبا إلى جنب مع الشبابيك الإسلامية، وهذه المصطلحات تأتي لتثري الساحة المصرفية. وأرجع بن حفصي، سبب ارتفاع عدد شبابيك الصيرفة الإسلامية حاليا، لكون هذا القانون سمح للبنوك بتخصيص فروع للصيرفة الإسلامية، وهذا المطلب مجتمعي، لكون هناك أفراد لا يرغبون التعامل بالربا، وبالتالي أتيحت لهم، فرصة لاذاعة أموالهم باللجؤ إلى بنوك ومؤسسات مالية، متخصصة حصريا بالصيرفة الإسلامية. وفي تدخل للدكتور كمال بوزيدي، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعنوان “النقود الرقمية”، فأوضح بأن النقود الرقمية الصادرة عن الدولة، يجوز التعامل بها شرعا، أما تلك التي تصدرها المؤسسات في المجال الافتراضي لا يجوز، لكون هناك مخاطر من تداولها، وتدخل بها عدة إشكالات، أما ممثل بنك المركزي، عبد الحميد بولوذنين، فأكد سعي البنك المركزي، لتطوير المنظومة المالية والمصرفية خاصة ما تعلق بالصناعة الاسلامية. ليتم في الأخير، تكريم مدير سابق لبنك البركة، الدكتور محمد صديق عبد الحفيظ، الذي تقاعد وخدم الصيرفة الإسلامية كثيرا.
نادية حدار
