وجهت مصالح ولاية العاصمة أنظارها إلى مناطق النشاط الصناعي المتهمة بتلويث المحيط خاصة منها الوديان والشواطئ وكذا بحيرة الرغاية التي فقدت كل مميزاتها لكارثية الوضع الذي آلت إليه، وجندت أكثر من 30
مندوبا بيئيا لتتبع تجاوزات قرابة 6 آلاف مؤسسة ومحطة خدمات، موازاة مع جملة المشاريع الضخمة التي باشرتها على رأسها تهيئة واد الحراش.
أنهت لجنة مراقبة أداء المؤسسات الصناعية ومحطات الخدمات – في تصريف نفاياتها – مراقبة قرابة 200 وحدة من بينها أكثر من 120 محطة في انتظار تعميم العملية على الوحدات الأخرى التي أشير إليها بأصابع الاتهام في التلوث، وبلغت درجة تدخل وزارة البيئة والتنمية المستديمة لغلق إحدى المؤسسات الصناعية المتورطة في تلوث شاطئ القادوس، وحرمان المصطافين من الاستمتاع بما يتوفر عليه المكان من جمالية، مشددة إجراءاتها لملاحقة كل متورط من خلال عقوبات أقلها دفع الضرائب.
وحسب القرار الولائي رقم 5634 المؤرخ بتاريخ 12 نوفمبر 2013، فقد تقرر تتبع أداء قرابة 100 مؤسسة على مستوى المناطق الصناعية الرويبة والرغاية ووادي السمار
ومناطق النشاط الواقعة على مستوى الجهة الغربية أيضا ببلديات أولاد الشبل، تسالة المرجة، الكاليتوس، براقي، سيدي موسى، منها ما يقارب 35 مؤسسة تفرز نفايات سائلة، وهو ما يهدد الوضع البيئي وكذا المشاريع الضخمة على غرار مشروع وادي الحراش الضخم، حيث حرصت على تجنيد أكثر من 30 مندوبا بيئيا لتتبع أداء المؤسسات وضبط التقارير النهائية.
في ذات السياق، عملت ذات المصالح على تفتيش أكثر من 120 محطة خدمات، في مقابل برمجة مشاريع متنوعة خاصة بالوجه الجمالي للعاصمة على غرار تهيئة مركز الردم التقني للنفايات صنف 2 ببلدية أولاد فايت وتحويله إلى حديقة عمومية مع توسيع مركز الردم التقني للنّفايات صنف 2 حميسي والذي هو عبارة عن مشروع ممركز، إلى جانب تهيئة المفرغة العمومية لوادي السّمار وتحويلها إلى حديقة عمومية والتي تعتبر أيضا مشروعا ممركزا مقابل العمل على دراسة وتهيئة وحماية المنطقة الرطبة لبحيرة الرغاية.
