تطمح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي افتتحت أشغالها اليوم السبت بالجزائر العاصمة، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تجنيد الكفاءات الوطنية، المحلية والمغتربة، لدفع نمو الصناعة والاقتصاد الوطني.
وتقام أشغال هذه الندوة المنظمة من طرف وزارة الصناعة، من 4 إلى 6 ديسمبر بقصر الأمم (فيما يخص الافتتاح والخطابات الرسمية) وبالمركز الدولي للمؤتمرات (فيما يخص جلسات النقاش والورشات)، تحت شعار “معًا من أجل رفع التحدي”.
وسيتم خلال الندوة مناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع (الشركات الصناعية بمختلف صفاتها)، حاملي المشاريع (بما في ذلك الشركات الناشئة)، الهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم
والتأطير في مجال الصناعة، مراكز الدراسات أو البحوث الموجهة وكذا الخبراء.
كما يهدف هذا الحدث إلى حث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها ومع شركائها في القطاعات الأخرى (الفلاحة، المحروقات، التجارة، المالية، الابتكار والبحث العلمي) للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة، تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة من أجل الاستفادة من تجاربها وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل القطاعي.
ويعتبر بناء نموذج اقتصادي قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة من أبرز الالتزامات التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية وتضمنها مخطط عمل الحكومة الذي يعول على إنعاش اقتصادي مبني على المشاركة القوية لقطاع الصناعة، لتحسين
النجاعة الاقتصادية وتثمين الموارد من خلال تحويلها وإنتاج سلع تساهم في دعم القطاعات الأخرى والمساعدة في تغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
وعليه، تنظم وزارة الصناعة هذه الندوة حول الإنعاش الصناعي بغية “بعث مسار يسمح بتظافر الفاعلين بشكل أفضل لدفع نمو الصناعة ومن خلاله الاقتصاد الوطني بأكمله”.
وترمي استراتيجية الوزارة إلى تحقيق هدفين هما إحلال الواردات وتطوير تصدير السلع الصناعية ضمن الفروع الصناعية. ولبلوغ ذلك، فإنّ مشروع مخطط عمل “طموح، عملي وواقعي” سيتم عرضه خلال هذه الندوة من أجل الإثراء والنقاش.
وضمن هذه الندوة، سيتم عقد جلسات للنقاش، في شكل ورشات، لتكييف الحلول مع الوضعية الحالية للبلاد والاستفادة من الدروس والتجارب.
وتم اعتماد، في هذا الإطار، أربعة محاور عمل هي: دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات، تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار، حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم وكذا الإدماج، التنويع وتطوير التنافسية.
يذكر أن جلسة افتتاح الاشغال جرت برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من أعضاء
الحكومة، يتقدمهم وزير الصناعة أحمد زغدار.
كما حضر الافتتاح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، وكذا إطارات في الدولة ورؤساء مؤسسات ومجمعات صناعية، عمومية وخاصة، ومسؤولي إدارات وهيئات ذات صلة بالقطاع الصناعي والاستثمار.
