أعلن الديوان الوطني للإحصاءات، عن تجنيد أكثر من 52000 عون مكلف بالإحصاء وحوالي 8000 عون مراقب و3000 مكون خلال الإحصاء العام السادس للسكن والسكان المقرر من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022.
وأكد الديوان في وثيقة له، أن العملية تهدف إلى جمع بيانات عن السكان وحظيرة السكنات خلال فترة محددة باستعمال دعائم التجميع (عبر اللوحات أو الاستبيانات في شكل ورقي)، موضحا أن الإحصاء العام السادس للسكان والسكن الذي يجري في وقت واحد عبر جميع أنحاء الوطن يشكل عملية رائدة في نظام المعلومات الإحصائية للبلاد. ويتعلق الأمر بجرد شامل للسكان والسكن في تاريخ مرجعي معين إلى جانب خصوصياتهم، حيث يتم في ثلاث مراحل (الإحصاء والتنفيذ واستغلال البيانات). وحسب ذات الديوان، فإنه تستخدم بيانات الإحصاء من أجل وضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي وتوفير معلومات إحصائية محينة للجمهور في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تقييم التقدم المحقق مقارنة بالالتزامات المتعهد بها على المستوى الدولي ولاحتياجات البحث والدراسات والتحاليل، حسب نفس المصدر. وأضاف الديوان، أن هذا الإحصاء يخص أربع فئات من السكان بما في ذلك الأسرة العادية أو الجماعية والبدوية والسكان الذين تم إحصاؤهم بشكل منفصل والسكان بدون مأوى، كما أن الإحصاء يخص جميع الأشخاص المقيمين على التراب الوطني، سيما الأجانب الموجودين خلال التاريخ المرجعي للإحصاء أو الغائبين مؤقتا، كما يتعلق الأمر بجمع المعلومات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية لكل فرد من أفراد الأسرة (تحديد أفراد الأسرة والزواج وخصوبة المرأة المتزوجة والتنقل والهجرة والتربية والتعليم واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والصعوبات الحركية الحسية والمعرفية والنشاط الاقتصادي). كما يخص الإحصاء الوفيات المسجلة لدى الأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، وكذلك المغادرين نحو الخارج (الهجرة) خلال السنوات الـ5 الماضية، وتضاف إلى ذلك جميع المباني الموجهة للسكن وخصائص حظيرة السكن (جميع السكنات المشغولة وغير المشغولة والثانوية وتلك التي لم تسلم بعد والمهجورة.. الخ) وجميع السكنات ذات الاستخدام المهني -تضيف الوثيقة- التي أكدت، أنه وأثناء العملية، يقوم العون المكلف بالإحصاء بجمع معلومات خاصة بالبناء والسكن والمرافق والتجهيزات المنزلية.
سامي سعد
