الجزائر -أعلن وزير النقل، لزهر هاني، عن استحداث نص قانوني يتضمن وضع جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات عن بعد ورصد جميع المعلومات المتعلقة بمكان تنقلها والمسافة المقطوعة وغيرها، بهدف التقليص من حوادث المرور التي ينجم معظمها عن الإفراط في السرعة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، أن الإحصائيات والتحقيقات المنجزة من طرف الجهات الأمنية المختصة، تظهر أن العامل البشري يعد العامل الرئيسي في حوادث المرور بنسبة 96 بالمائة. وفي هذا السياق، يضيف الوزير، اتخذت الوزارة عدة إجراءات للتقليل من هذه الحوادث ومنها تشديد العقوبات ضد السلوك الإجرامي في السياقة، لا سيما بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي.
وتسعى الوزارة في نفس الإطار إلى اعتماد الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، حيث شرعت لجنة وزارية في الإعداد لمشروع نص قانوني يتمحور حول جهاز قياس السرعة، وهو النص الذي بلغ حاليا مرحلة ضبط الصيغة النهائية، حسب الوزير. وسيتم البدء بتجهيز مركبات نقل المسافرين والنقل المدرسي ونقل البضائع بهذا الجهاز الذي يسمح بالتعرف على أماكن تنقل هذه المركبات وسرعتها والمسافة ومدة السياقة، ما “سيدفع السائقين إلى احترام السرعة القانونية وأخذ وقت الراحة الكافي”، يضيف السيد هاني.
كما تم في هذا الصدد وضع إجراءات للتأكد من الحالة الصحية والنفسية والعقلية والمسار المهني لسائقي وسائل النقل الجماعي والمدرسي، بالتنسيق مع مصالح العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب نفس المسؤول، الذي كشف عن إنشاء، قريبا، لجان مشتركة مع مصالح النقل ومفتشيات العمل في الولايات لتكثيف عمليات المراقبة الفجائية.
وتعمل الوزارة أيضا على إثراء مشروع استراتيجية الاتصال المتعلقة بالوقاية المرورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصال.
أيمن ر.
