الجزائر-اقترحت النقابة الوطنية للقضاة القانون العضوي المتضمن للسلطة العليا لتنظيم الانتخابات، وتصورها العام للعملية الانتخابية الشرعية وتكريس الانتقال الديمقراطي تحت مسمى السلطة العليا، والتي تسند إليها جميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات وإدارتها والإشراف عليها.
وجاء في المواد التي اقترحتها نقابة القضاة إنشاء سلطة عليا مستقلة للانتخابات تدعى السلطة العليا، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويحدد المقر الرئيسي لها بالجزائر العاصمة، ولها فتح مقرات ومكاتب عبر التراب الوطني وفي مقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، كما يجوز لها عند الضرورة عقد اجتماعاتها في أي مكان تراه مناسبا. وتتولى السلطة العليا القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات وإدارتها والإشراف عليها، وفقا لنظام الانتخابات، مع التزامها بضمان صحة العملية الانتخابية في إطار مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة والحياد، كما اقترحت النقابة على جميع السلطات العمومية بتقديم جميع أنواع الدعم بشكل مباشر إلى السلطة العليا، من خلال تسخير الموارد المادية والبشرية التي يتطلبها عمل السلطة. وتتكون السلطة العليا من هياكل مركزية وهياكل إقليمية، تتمثل في الرئيس، المكتب التنفيذي الوطني والمجلس الوطني، والمندوبات الولائية.
وحسب المادة 6، يُشترط الانتماء ضمن هياكل الهيئة صفة الناخب، بلوغ سن 30 عاما يوم الانتخاب، النزاهة، الاستقلالية، الحياد، الكفاءة والخبرة، وأن لا يكون عضوا منتخبا في الهيئات والمنظمات المهنية، وأن لا يكون محكوما لارتكابه جناية أو جنحة. كما يشترط أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة، أن لا يكون عضوا في البرلمان أو أحد المجالس المحلية، أو ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل للترشح أو اتخذ موقفا ضد الحراك الشعبي. ويتمتع أعضاء السلطة بالحصانة عند تأدية مهامهم أو بمناسبتها، مع ضمان حماية الدولة لهم من أي تهديد مهما كان شكله أو ضغط أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم.
ويحظر على أعضاء السلطة ما يحظر على الموظف بمقتضى أحكام قانون الوظيف العمومي، كما يمنع عليهم الترشح في العملية الانتخابية والمشاركة في الحملة الانتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى استفادتهم من نظام تعويضي يحدده التنظيم، ويمكِّنهم من الحق في الانتداب.
وحسب ذات القانون، يرأس السلطة العليا قاض من القضاة الممارسين بالمحكمة العليا برتبة مستشار على الأقل. ويتم انتخاب القاضي من قبل نظرائه الممارسين بالمحكمة العليا. ويكون رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها، ويتولى تعيين مواعيد اجتماعات وجدول أعمالها، كما يترأس أشغالها كما يتولى رئيس السلطة العليا الأعلى على النتائج الأولية للعملية الانتخابية، بحضور أعضاء المكتب الوطني في جلسة علنية. ويتشكل المجلس الوطني للانتخابات المقترح من النقابة الوطنية للقضاة من 162عضو، ويعين هؤلاء الأعضاء مدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد بمرسوم رئاسي.
د. محمد
