-
سحب كل الإعانات المبلغة والتي لم توزع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى
-
الشروع فورا في إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي القادم
-
365 ألف وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023
أمر وزير السكن والعمران والمدنية، محمد طارق بلعريبي، بالانتهاء من أشغال السكانات بالنسبة للبرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60 بالمائة وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل، والشروع فورا في إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي القادم، فضلا عن إنجاز البرامج غير المتوقفة قبل 30 جوان القادم كأقصى حد، وفق رزنامة تضبط شهريا.
جاء هذا خلال إشراف سهرة الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” المتواجدة بالبنك الوطني للإسكان على ترأس لقاءات تقييمية لقطاع السكن والعمران والمدينة، وافتتح اللقاء بالتذكير بالجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع السنة الفارطة والتي أفضت إلى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022. كما نوه بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024، مشيرا أن اللقاء خصص لتقييم الثلاثي الأول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة بـ5 جويلية المقبل، وقد شملت 7 ولايات وهي كالتالي: سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة والبليدة، ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر التراب الوطني إلى غاية 31 ديسمبر 2022، من طرف المدير العام للسكن على مستوى الوزارة. وسجل قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني هو 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ (السكن العمومي الإيجاري ، السكن الترقوي المدعم، البيع بالإيجار، السكن الترقوي العمومي، السكن الريفي والإعانات في إطار التجزئات الاجتماعية) -يضيف الوزير-.
تعليمات مشددة لإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن
هذا وأشار الوزير، إلى أن 119.491 وحدة سكنية بلغت سنة 2022 على مستوى الوطن و365000 وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023 من ضمنها 200.000 إعانة موجهة للسكن الريفي و100.000 للتجزئات الاجتماعية، ليتم النظر بعد ذلك عن كثب في البرنامج المسطر لهذه الولايات المذكورة آنفا.
وبلغة الأرقام دائما، سجل بولاية سكيكدة قوام برنامج قدره 36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 24 بالمائة منها لم تنطلق الأشغال بها بعد، قسنطينة بقوام برنامج قدره 43783 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 8،43 بالمائة منها لم تنطلق الأشغال بها، تيبازة بقوام برنامج قدره 82.188 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 5،58 بالمائة منها لم تنطلق الأشغال بها. كما سجل بولاية البليدة بقوام برنامج قدره 99.530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 8 بالمائة منها لم تنطلق الأشغال بها، تبسة برنامج بقوام 255.63 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 28،92 بالمائة منها لم تنطلق الأشغال بها، بجاية بقوام برنامج قدره 63.961 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 14 بالمائة منها لم تنطلق الأشغال بها، قالمة بقوام برنامج قدره 23.655 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 24 بالمائة منها لم تنطلق الأشغال بها. الوزير ولإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع، حدد الآفاق الواجب بلوغها، حيث أسدى مجموعة من التعليمات أبرزها، التحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال والعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان وسحب كل الإعانات المبلغة والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن. وشدد الوزير، على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع، وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها، هذا وقد ألح على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية ما دامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، كما أمر بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن، هذا ستبرمج وتتواصل اللقاءات التقييمية لتشمل باقي ولايات الوطن، حسب رزنامة تم تحديدها.
سامي سعد
