الجزائر – رفضت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين لجوء وزارة التربية الوطنية مجددا إلى تمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى نهاية السنة الجارية، ودعت المسؤول الأول لقطاع التربية إلى التدخل بسرعة لايجاد صيغة لتسيير ملايير أموال 700 ألف موظف بقطاع التربية.
في هذا الصدد، أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة أن النقابة ترفض قرار وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تمدد الوزيرة عمل لجنة انتهت مهامها قانونيا فضلا عن سوء التسيير الذي عرفته.
واعتبر عمورة تمديد وزارة التربية الوطنية مرة أخرى لعمل لجنة الخدمات الاجتماعية إلى غاية نهاية العام الجاري يثير أكثر من سؤال في ظل التكتم عن التقريرين الأدبي والمالي لحصيلة عهدتها، مشيرا إلى أنه بات من الضروري تجسيد وإيجاد الصيغة القانونية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية التي تتجاوز أموالها عتبة 1000 مليار سنتيم سنويا.
وقد طالبت نقابة ستاف حسبما نقله الأمين العام بلا مركزية الخدمات الاجتماعية، حيث رفعت سنة 2011 دعوى قضائية ضد وزارة التربية حول سوء تسيير قطاع الخدمات الاجتماعية وسحبتها بعد وعود الوزارة بالنظر في عمل لجنة الخدمات الاجتماعية، مضيفا أن اللجان لم تقدم أي تقرير لا مالي ولا مادي منذ سنوات رغم أن القانون ينص على ذلك سنويا.
وجددت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين على لسان أمينها العام مطالبتها وزارة التربية بضرورة إعادة النظر في الطريقة المركزية المتبعة في تسيير ملف الخدامات الاجتماعية، منتقدا القرار الانفرادي للوزارة التي أقرت مدة تمديد العهدة الحالية، باعتبار أن اللجنة تشتغل بطريقة مخالفة للقانون كونها لا تعرض حصيلتها السنوية في شكل تقرير مالي وأدبي على غرار باقي المنظمات والجمعيات.
وترفض ستاف تزكية سوء التسيير ولا الاختلاسات التي باتت تحصل وما يرافقها من نهب أموال العمال من طرف هذه اللجنة، وعلى سبيل المثال تمديد العهدة بطريقة غير قانونية، في ظل تمسك النقابة بمطلبها الذي رفعته في جويلية 2018 رفقة 10 نقابات بعد تمديد العهدة، لكن وزيرة التربية آنذاك بن غبريت قامت بتمديد العهدة بطريقة غير قانونية لمدة سنة كاملة في عهدة غير قانونية، في حين أن القانون وعبر المرسوم الرئاسي 303-82 يمنع ذلك.
وحذر المتحدث في الأخير من نهب أموال عمال التربية والأساتذة من خلال تسيير غير قانوني لأعضاء اللجنة الوطنية والولائية الذين قاموا بسن قوانين داخلية على المقاس، على غرار ما يصلح في استفادة أعضائها من منح وأجور غير قانونية، باعتبار أن القانون يرفض ذلك ولا يجوز للأعضاء أن يتقاضوا لا منحا ولا أجورا.
ع. عثماني
