الجزائر- من المنتظر أن يتم رفع عدد مناصب الشغل المستحدثة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بـ20 ألف منصب جديد عن طريق التقاعد بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف منصب شغل
كلهم بالنظام التعاقدي على مستوى قطاع التربية الوطنية.
وجاء هذا في إطار المعطيات الرقمية الرسمية المرتبطة بالتشغيل التي كشفت عنها الحكومة الحالية في مشروع قانونها المالي لسنة 2018 على أن يبلغ عدد هذه الفئة في إطار النظام التعاقدي حوالي 100 ألف .
واعتبر رئيس النقابة الوطنية لعمال الاسلاك المتشركة والعمال المهنيين بحاري علي ” أن الحكومة الحالية قد رفعت عدد مناصب الشغل في التوظيف بالنظام التعاقدي، مقابل تلك المخصصة لنظام الوظيفة العمومية، بشكل غير مسبوق، وهو ما يهدد منظومة الوظيفة العمومية.”
وبحسب بحاري فإنه تثير مسألة التوظيف بالتعاقد مجموعة من الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بالشباب المقبل على العمل في المؤسسات والإدارات العمومية؛ ففي الوقت الذي سيبني المتعاقد حياته على راتبه كموظف (الإقبال على الزواج، الدخول في قروض..)، وسيكون قد رهن مستقبله بوظيفته غير القارة، وهو ما يجعله عرضة لمشاكل اجتماعية جمة في حال الاستغناء عنه بعد انتهاء مدة توظيفه، حين يجد نفسه محاطا بالكثير من المسؤوليات دون القدرة على الالتزام بها، وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية تزيد مشاكل المجتمع الحالية عمقا واتساعا.
وحذر النقابي ذاته من الإحساس بعدم الاستقرار في وظيفة، لها وضعها الخاص والاعتباري، سيكون له، بالتأكيد، نتائج في عدم الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي، والذي بدوره سينعكس سلبا على العطاء في مجال يعرف انتكاسا ظاهرا، ولا يعول على أي إصلاح في غياب إصلاحه أولا.
وأدان ممثل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في المقابل سياسة التقشف المطبقة من طرف الدولة والحكومة والتي تزيد الفقراء فقرا وتهميشا والأغنياء إغناء بسبب تجميد الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والهجوم المتصاعد على العمال البسطاء.
وأكد أن “رفع الاسعار ستجبر 200 ألف عامل على الخروج إلى الشارع في يوم 09 جانفي 2018 للتعبير عن رفضهم لتقرير السيد أحمد أويحيى الوزير الأول والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل الذين ركزوا على مكتسبات الوظيفة العمومية من خلال مداخل تجميد الأجور وتوقيف التوظيف وتعطيل الترقيات وإعادة الانتشار، ونحذر من استمرار الحكومة التراجعية في الاجهاز على ما تبقى من مكاسب في مجال الحماية الاجتماعية”.
و حذر وزيرة التربية من استمرار الوزارة في التدبير العشوائي للحركات الإنتقالية، وما خلفته من ضحايا مشددا على الإنصاف ورد الاعتبار لكل فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وفئة المخبريين عموما بالمؤسسات التربوية عبر الوطن أمام عدم تقيد المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية ببنود قانون الشغل. وبنود دفاتر التحملات، وتساهل الوزارة الوصية الآمرة بالصرف في تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية العمال، وفرض احترام القانون على المديرية العامة للوظيفة العمومية.
واعتبر أن المسؤول الوحيد عن تعطيل حل ملف المخبريين هي الوزارة الوصية والأطراف الحكومية المعنية، رغم أنه اتفق وزير التربية السابق على مراجعة الأمر ومتابعة الملف لتحسين العرض وطرحه على الحكومة ومتابعة الحوار حوله بين الوزارة والنقابة إلا أن دار لقمان على حالها -يقول بحاري-.
