الجزائر -أشاد رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، بتعامل السلطات الجزاىرية في حادثة مقتل الشاب إكرام ببروكسل، حيث طالبت بمعرفة تفاصيل الحادث المشبوه وهو ما قد يحولها من حادث و قضية محلية منعزلة الى قضية ،يجب توضيحها والتعامل معها في اطار العلاقة بين الدولتين، وهو عكس ما كان يحدث في النظام السابق، الذي عمل على غلق العديد من الملفات دون متابعة قضائية.
وذكر الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، في بيانه، امس، ان ما حدث مؤخرا بدولة بلجيكا من عمل مشبوه يدخل في خانة العمل الاجرامي ،والذي راح ضحيته الشاب اكرم رحمه الله و نحسبه عند الله من الشهداء، هو حلقة جديدة من حلقات اهدار الدم الجزائري فوق ارض المهجر.واشار البيان، ان تعامل السلطات الجزائرية المتمثلة في التمثيلية الديبلوماسية الجزائرية ببروكسل ووزارة الخارجية الجزائرية ،قد انصف عائلة الضحية وشرف الجالية والوطن، ببيان من الخارجية وتحرك ميداني من رجال الديبلوماسية الجزائرية ببروكسل الشيء الذي لم نتعود عليه وقد نعتبره سابقة في تاريخ الجزائر ، حيث تعامل حكامنا ومسؤولوا الدولة الجزائرية ،في عهد النظام الفاسد ليس فقط بالتزام الصمت وانما حتي بالتواطؤ مع الجلادين ،من اجل التستر على الجاني، وهو ما حدث في نهاية 2017م عند العمل الاجرامي الذي راح ضحيته المرحوم محمد بودربالة بسجن ارخيدونا بملقة الاسبانية، بتقصير فاضح من طرف السفارةالجزائرية بمدريد ووزارة الصحة والداخلية الجزائريتين ، عندما دخلوا في اتفاق مشبوه بين الدولتين من اجل اخماد معالم الجريمة ،عندما تم توثيق عملية الانتحار من طرف وزارة الصحة الجزائرية انذاك، بعد مطالبة الجزائر ترحيل الجثة وتشريحها في الجزائر عوض متابعة القضية في مكان الجريمة ، وبذلك يضيف البيان، تم غلق الملف نهائيا وبالطرق القانونية من طرف العدالة الاسبانية ،وهو ما كانت تصبواليه بعدما تحولت هذه القضية الي قضية راي عام محلي ودولي وكادت ان تدخل اروقة المنظمات الدولية، كل من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الشيء الذي اعتبرناه نحن الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر ،عن طريق بيان في وقتها انه تقاعسا في واجب الدفاع عن الضحية وتواطها مع المجرم.
نادية حدار
