الجزائر- حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 10 جانفي المقبل كآخر أجل لمديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن لضبط تعداد العاملين في إطار عقود الإدماج المهني في إطار عملية الإحصاء التي تقوم بها وزارة العمل
للعاملين في هذا الجهاز.
ووفق إرسالية وجهتها مصالح وزارة التربية الوطنية إلى مديريات التربية عبر الوطن، ألزمت فيها مسؤوليها بموافاتها بالقائمة الأسمية للعاملين في إطار عقود الادماج المهني لضبط عددهم وأماكن عملهم ، وهذا تحضيرا لعملية إحصاء العاملين في إطار الإدماج المهني المزمع القيام بها من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي”.
وجاء في الإرسالية التي تلقاها أيضا مديرو المؤسسات التعليمة لمتخلف الاطوار ” إن جميع المؤسسات التربوية للاطوار الثلاثة للتعليم مطالبة بإيفاد مديريات التربية بالقائمة الاسمية للعاملين في هذا الاطار أي في إطار عقود الإدماج المهني دون ذكر زملائهم التابعين للبلديات وحددت الوصاية تاريخ 10 جانفي المقبل كآخر أجل للعملية علما أن القوائم ترسل للمديريات عن طريق البريد الإلكتروني”
وحرصت إرسالية وزارة التربية على التأكيد على ضرورة ضبط عدد هؤلاء بدقة وأماكن عملهم مع إيلاء العناية اللازمة للعملية مع ذكر كل المعنيين من أجل إنصافهم من قبل وزارة العمل التي أمرت بإحصاء العاملين ضمن جهاز الادماج المهني ليتم تنصيبهم في مناصب عمل دائمة ابتداء من 2019 تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول عن القطاع الذي كشف مؤخرا عن إجراءات جديدة تتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني سيتم اعتمادها ابتداء من السنة المقبلة، حيث أكة أن الأولوية في التشغيل في 2019 سترتكز على تنصيب الشباب الذين يشتغلون ضمن هذا الجهاز في مناصب عمل دائمة كأول إجراء ضمن هذه الاستراتيجية.
ووفق وزارة العمل فقد قامت بتقييم نظام المساعدة على الإدماج المهني، وشخصت كل نقاطه الايجابية والسلبية وتوصلت إلى اتخاذ تدابير جديدة على رأسها منح الأولوية للشباب الذي يشتغل ضمن هذا الجهاز في التوظيف في مناصب دائمة أي ترسيمهم خلال سنة 2019″.
