عالجت مصالح الجمارك، 1659 تصريحا جمركيا على مستوى النظام المعلوماتي الجديد للجهاز، حيث يعرف منحى تصاعديا منذ تدشينه في نوفمبر 2023، فيما حققت تحصيلات ومساهمات في الخزينة العمومية بمبلغ يفوق 1240 مليار دينار جزائري خلال السنة الماضية.
أوضح مسؤولون بالجمارك، في عرض، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التي احتضنها، الخميس، النادي الوطني للجيش، أن استخدام النظام المعلوماتي الجديد عرف توسعا تدريجيا بين مرتفقي الإدارة من وكلاء الشحن ومصرحين، حيث شهد عدد التصاريح الجمركية منحى تصاعديا بدءا من شهر نوفمبر 2023 إلى غاية جانفي 2024 لتبلغ 1659 تصريحا، وبلغت التصاريح الجمركية 33 تصريحا خلال نوفمبر 2023 و126 تصريحا خلال ديسمبر من السنة ذاتها، في حين تم تسجيل 1500 تصريح خلال جانفي الجاري. ووفقا للشروحات المقدمة، سيسمح هذا النظام المعلوماتي الجديد بتسهيل الإجراءات الإدارية من خلال الجمركة والدفع الإلكترونيين وإضفاء الشفافية على عمليات التسيير، فضلا عن توفير المعلومات بصفة آنية وتمكين المتعامل الاقتصادي من متابعة وضعية الجمركة والبضائع. ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح الجمارك من تحقيق تحصيلات ومساهمات في الخزينة العمومية بمبلغ يفوق 1240 مليار دج خلال 2023 مقابل 1148 مليار دج تم تحصيلها خلال 2022، ما يمثل ارتفاعا بـ8.2 بالمائة. وحسب عرض حول آفاق النشاط الجمركي في الجزائري، تطمح الجمارك، فيما يخص التشريع، الى مواصلة مراجعة التشريعات واللوائح وتكييفها مع متطلبات السياق الوطني والدولي والضرورات المرتبطة بالرقمنة تماشيا مع قرارات السلطات العليا المتعلقة بالتجارة الخارجية، خاصة في مجال التصدير خارج المحروقات. وفي مجال الشراكة والتطوير المؤسساتي، تعمل الجمارك على تعزيز الشراكة مع القطاعات والهيئات الوزارية المساهمة في السلسلة اللوجستية للتجارة الخارجية، من خلال اعتماد وتفعيل الشباك الموحد، فضلا عن تكثيف التعاون مع الهيئات الرقابية في مجال مكافحة الغش والتهريب من خلال الاستناد إلى آليات الاستعلام والتبادل المعلوماتي مع الهيئات الأمنية. أما على الصعيد الدولي، فتقوم الجمارك بالمساهمة في إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) وتوطيد الشراكة برفع مستويات التعاون الجمركي، من خلال إبرام اتفاقيات التعاون الثنائية وتبادل المعلومات وكذا الخبرات في مجال التشريعات والقواعد الجمركية، خاصة مع الشركاء التجاريين. وفي مجال إعادة الهيكلة تماشيا مع التحولات الاقتصادية والرقمية، تطمح الجمارك إلى إعادة هيكلتها عبر إنشاء مديريات مركزية تضمن مراقبة المحروقات وتسيير المالية وتأمين الأجهزة الخاصة والأجهزة الإلكترونية.
محمد.د
