الجزائر- تتمسك الجزائر بتحفظاتها عن الانخراط في آلية أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، خصوصا في الشق المتعلق بإقامة مراكز لإيواء اللاجئين في دول شمال إفريقيا، مثلما يتم التخطيط له
في ليبيا والنيجر حاليا.
وكشف مصدر جزائري متابع لملف الشراكة الأورومتوسطية، في تصريح صحفي، الإثنين، أن اختلافات تفجرت في المواقف بين الجزائر وبروكسل، بشأن مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه من وجهة النظر الأوروبية، فإن النهج الذي تتبعه الجزائر لا يناسب جميع جوانب القضية، في إشارة إلى رفض إقامة مراكز توطين أو تجميع للاجئين في دول بشمال إفريقيا والساحل الإفريقي.
وقال المصدر إن الأوروبيين لا يعلمون حقيقة وهي أن الجزائر غير متحمسة بشأن إنشاء صندوق للطوارئ في الاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، الذي أعلن عن إطلاقه قبل نحو سنتين.
وخص الاتحاد الأوروبي الجزائر بدائرة الدول المستفيدة من 1.8 مليار يورو لمعالجة أسباب الهجرة والنزوح في القارة الأفريقية، بعد إنشائه صندوق الطوارئ لمواجهة النزوح المتزايد، وتبلغ مساهمات الدول الأعضاء حتى الآن نحو 81.3 مليون يورو ويتوقع الاتحاد الأوروبي المزيد.
ويستفيد من الصندوق في شمال إفريقيا كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ودول أخرى هي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان، أما في منطقة الساحل فنجد تشاد وبوركينا فاسو والكاميرون وغامبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال.
وتهدف هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبي إلى وقف موجة الهجرة من المناطق الثلاث إلى أوروبا، حيث إن المستفيدين من الصندوق هم إما دول مصدرة للمهاجرين، أو مناطق عبور لتلك المتجهة إلى أوروبا.
وقال المصدر إن الجزائر تريد مناقشة “على قدم المساواة مع شركائها الأوروبيين جميع مراحل صنع القرار، والتعاون في مسائل تخص الهجرة”، حيث تعترض على النهج الأوروبي المستند إلى “رؤية ضيقة” لإنشاء مراكز متقدمة خارج أوروبا، لمراقبة تدفقات الهجرة على غرار ما تنوي القيام به في ليبيا والنيجر.
وتسعى الجزائر إلى انتهاز الموعد القادم لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي الموقع عليها العام 2005، للتطرق إلى معضلة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا عبر دول الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، والتي ظلت محل تجاذب بين الطرفين منذ سنوات.
وخلص المصدر إلى القول إن الجزائر تؤكد أن الهجرة غير الشرعية فعليًا باتت مصدر قلق حقيقيًا، مما يتطلب فتح مشاورات للاتفاق على مقاربة فعَّالة، حيث اقترحت على الاتحاد الأوروبي المساهمة في دعم الحكومات الأفريقية، لإقامة تنمية مستدامة بدل البحث عن إقامة مراكز للمهاجرين في أي بلد.
