الجزائر- تسعى حكومة تبون الجديدة إلى الاعتماد على مجموعة من الآليات لمواجهة التحديات القادمة، حيث تضمّن مخطط عمل الحكومة الجديدة، تجسيدا لمشروع التنويع الاقتصادي للتقليل من التبعية للنفط، مع تعزيز
المكتسبات الاجتماعية والحرص على تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم للفئات الهشة عن طريق استحداث آليات جديد بصفة تدريجية تسمح بتحديد هذه الفئات.
يهدف مخطط عمل الحكومة إلى تفعيل برنامج الرئيس بوتفليقة في مختلف القطاعات لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية التي تنخر المجتمع وتراهن الحكومة على مشاركة الجميع لإنجاح هذا البرنامج .
وتناول مخطط الحكومة مواصلة توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة ديمقراطية والذي يتمثل في استكمال الإطار التنظيمي الذي يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة والمعززة لحرية الصحافة والحق في الإعلام من خلال مجانيتها مع حتميات الأخلاقيات والمسؤولية المهنية وأدبياتها والذي ستبادر الحكومة خلاله بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وكذا حرية نشر المعلومات والأفكار والآراء ضمن احترام كرامة الغير وحرياته وحقوقه وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية.
كما تناول مخطط عمل الحكومة ضرورة مراجعة القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية من أجل مواءمة الأنظمة القانونية وتدعيم الديمقراطية المحلية التي تندرج في إطار رؤية ترمي إلى التكفل الفعال بالحاجيات التنموية للسكان والتي سيتم بموجبها تعزيز السلطات المحلية من خلال توضيح صلاحياتها وتجسيد التعاون ما بين البلديات مع مواصلة إصلاح المالية والجباية المحليتين من خلال توجيهه نحو تثمين الموارد وتحسين عمليات تحصيل الضرائب والرسوم وتوزيع عادل للموارد في إطار التضامن بين الجماعات من خلال وضع قانون الجباية المحلية.
استحداث ولايات منتدبة بين 2017-2019
وبشأن تقريب الإدارة من المواطن، ستسهر الحكومة -بحسب مخطط عملها- على استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا في سنة 2017 وعلى مستوى شمال البلاد في الفترة 2018 – 2019، وتدعيم الولايات المنتدبة في الجنوب قصد ترقيتها إلى ولايات في أجل وجيز، وأيضا تزويد العاصمة بقانون خاص يستجيب بفعالية للانشغالات والمسائل المرتبطة بتسييرها.
750 مشروع بحث على مدى الفترة 2017-2022
أكدت الحكومة التزامها مواصلة استكمال تجسيد النظام الوطني للبحث من خلال انجاز هيئات جديدة للبحث وتجهيزها وإعداد مخطط لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي حيث أنه وفي مجال تنظيم البحث العلمي سيتم تكييف القانون مع الأحكام الدستورية الجديدة حيث سيتم في إطار برمجة نشاطات البحث إطلاق 03 برامج وطنية للبحث ذات أولوية على المدى القصير تتعلق بالأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي، وكذا تجسيد 750 مشروعا للبحث على مدى الفترة 2017-2022 بمعدل 150 مشروعا سنويا.
